خبير لوائح يفجر مفاجأة: مرتضى منصور راجع للزمالك ومن حقه الترشح في الانتخابات (خاص)

علق محمد بيومى خبير اللوائح الدولى، على قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، والذى يفيد بإلغاء إيقاف رئيس الزمالك المعزول مرتضى منصور عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية.

وقال بيومى فى تصريحات خاصة لـ " أهل مصر" : " مرتضى منصور له الحق في الترشح بانتخابات الزمالك المقبلة في حال تم العمل بالحكم الصادر مؤخرًا".

وتابع: " إلغاء قرار إيقاف مرتضى منصور فيما يخص اللوائح الرياضية لا يجوز التدخل الحكومي في الرياضة وذلك طبقًا لقوانين الرياضة فالقضاء ليس له لحق فى التدخل، مشيرًا بأن رؤية الأمرأصبحت ضبابية جدًا".

وأردف: " أى شخص يحق له اللجوء إلى القضاء المصرى فى أى موضوع طبقا لـ" القوانين المحلية"، ولكن القنوانين الدولية تعترف بان القضايا الرياضية لا يحق للقضاء أن يتدخل بها، وفى حال حدوث أى تدخل يكون تصرف الجهات الدولية المختصة إيقاف الجهة الإعتبارية أو الشخص الذى رفع قضية بذلك فى القضاء إلى أن تسحب القضية".

وأوضح بيومي أن الجهات الدولية الرياضية " اللجنة الأولمبية الدولية " تتدخل وتصدر قرارات بإيقاف الشخص أو الجهة الرياضية التي تلجأ إلى القضاء في حال وصول إليها شكوى بتدخل حكومي".

وأضاف:" بأن هناك إهمال من اللجنة الأولمبية تجاه الأمر وهو ما جعل القضاء يأخد قرار ضدها"

وأوضح: " بأن قبل ما تحكمنا اللوائح المحلية، تحكمنا اللوائح الدولية والقانون الدولى، إذا ثبت تعارض بين الأثنين، ففى النهاية القانون الدولى هو الذى يسير علينا، بمعنى أنه لايجوز مخالفة القوانين الدولية التى تنظم الحركة الرياضية".

وتابع خبير اللوائح الدولى :" مركز التسوية والتحكيم الرياضى لا يجوز أيضًا أن يضع فى قانون الإجراءات الخاص به، أى بند مخالف يعارض اللوائح الدولية المنظمة للرياضة في العالم".

وعن موقف وزارة الشباب والرياضة تجاه هذا القرار قال: " بأن قانونًا الوزارة ليس لها حق التدخل فى مثل هذه الأمور "

كانت المحكمة الإدارية قد قبلت الدعوى المقامة من رئيس الزمالك السابق، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية، حيث اختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وكانت اللجنة الأولمبية أعلنت في 4 أكتوبر الماضي، منع رئيس نادي الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.

وغرّمت اللجنة رئيس الزمالك المعزول 100 ألف جنيه مصري، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، «يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي».

واعتبرت اللجنة أنّ مخالفات رئيس الزمالك شكلت «خروجًا صارخًا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولًا لهدم القيم والمثل الرياضية وإهدارًا للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة».

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق بعدم قبول الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك المعزول، ضد اللجنة الأولمبية المصرية، وضد القرارات التي جرى اتخاذها في عام 2018 ضد الزمالك، والتي طالب فيها بوقف قرار وزارة الشباب والرياضة بإيقافه لمدة عامين ومنعه من دخول الملاعب ونقل مباريات الفرق إلى خارج النادي.

واختصمت الدعوى رقم 1716 لسنة 73 قضائية، رئيس اللجنة الأولمبية ووزير الشباب والرياضة.