انتهى الفصل الدراسي الأول في الجامعات الحكومية بنظام الساعات المعتمدة، تطبيقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وجاء تطبيق نظام الساعات المعتمدة، بعد تعديل المادة 79 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، بما يسمح للطالب بالتخرج عقب استيفائه عدد الساعات المطلوبة في تخصصه، مع الالتزام بالحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة بالكلية.
وتعليقا على النظام الجديد بعد مرور فصل دراسي كامل، قال الدكتور محمود عبد العزيز، إن «الساعات المعتمدة» له العديد من المميزات، ويعتمد على متابعة الأستاذ الجامعي للطالب بصورة جيدة، وإتاحة الفرصة للطالب لاختيار المقررات الدراسية، والأساتذة الجامعيين، وهنا تكمن صعوبة تطبيقه داخل الجامعات المصرية، نظرًا للكثافة العددية العالية في كثير من الكليات، ما يمثل عائقا وتحديا كبيرا.
وأضاف «عبدالعزيز» في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن توفير أماكن داخل الكليات وتقسيم الطلاب إلى مجموعات صغيرة من أجل تطبيق نظام الساعات المعتمدة لم ينفذ حتى الآن، بعد مرور فصل دراسي كامل.
ولفت إلى أن هناك مشكلة كبيرة في المؤسسات التعليمية وهي أن الأفكار القادمة من الخارج تُطبق على أرض واقع غير متلائم معها، إضافة إلى تغيير اللائحة المالية بعد تطبيق نظام الـ C.D وارتفاع المصروفات بشكل كبير، وهوا ما يمثل ائقا كبيرًا أمام عدد كبير من الطلاب غير القادرين على الدفع.
وأوضح الخبير التعليمي، أنه سيكون هناك تقدما حقيقيا في التعليم الجامعي حال تطبيق نظام الساعات المعتمدة، ولكن هناك كثير من المعوقات على أرض الواقع، أبرزها الكثافة العددية، وعدم توفر التخصصات المختلفة، وعدم تغيير لوائح التدريس طبقًا للنظام الجديد.
وأشار إلى أنه من الضروري تفعيل دور مراكز التقييم والقياس بالكليات، لرفع كفاءة المنصات التعليمية وتطوير الإيجابيات والتغلب على السلبيات بصورة صحيحة، مؤكدًا: «نظام الساعات بالخارج يختلف عن المعمول به في مصر».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
