تقدم المحامي عمرو أبو اليزيد، ببلاغ للمستشار حمادة الصاوي النائب العام، ضد اللجنة السابقة لإدارة اتحاد كرة القدم المصري، برئاسة أحمد مجاهد، بخصوص عقد المدير الفني لمنتخب مصر الأول، البرتغالي كارلوس كيروش، وما شهده ذلك العقد من كوارث، حسب وصف البلاغ، لم يشهدها أي عقد حُرر لمدير فني أجنبي أو مصري على مدار تاريخ الكرة المصرية.
وجاء في نص البلاغ الذي حمل رقم 16927 لسنة 2022 كالآتي:"أن عقد كارلوس كيروش، ومعاونيه، يبلغ مبلغ قدره 130 ألف دولار أمريكي شهريًا، على أن يتحمل اتحاد الكرة، نسبة الضرائب على العقد، وتكاليف الإقامة لكیروش ومعاونيه للتنقل مع اتحاد الكرة لتذاكر الطيران، الخاصة بكيروش ومعاونيه من وإلى بلادهم بمقدار رحلتين سنويًا".
وتابع البلاغ: الطامة الكبرى في العقد تمثل في قيمة الشرط الجزائي الذي يقضي بحصوله على راتب 18 شهرًا، أي عام ونص حال إقالته وحصوله على مبلغ كبير يتخطى حاجز 2 مليون دولار أمريكي، وهو الشرط الذي منع اتحاد الكرة الحالي، برئاسة جمال علام، من اتخاذ قرار بإقالته عقب فشله مع منتخب مصر، في بطولة كأس العرب بقطر، وفشله في الفوز ببطولة أمم إفريقيا بالكاميرون، رغم أن منتخب مصر هو صاحب المقام الرفيع كأكثر الدول الإفريقية، حصولا على اللقب الإفريقي المرموق، وصولا إلى الفشل أخيرًا في تحقيق حلم المصريين بالوصول لكأس العالم 2022 بقطر، وهو ما تسبب في غضب وحزن وإحباط ملايين المصريين المحبين لبلادهم.
وأضاف البلاغ أن إصرار القائمين على إدارة الكرة المصرية بالتعاقد مع مديرين فنيين ومدربين أجانب لمنتخب مصر رغم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة منح الفرصة الكاملة للمدرب المصري، والاعتماد على الكفاءات المصرية، حيث إن المدرب المصري هو صاحب الإنجازات الأبرز في تاريخ الكرة المصرية، وطالب البلاغ بالتحقيق في شبهات فساد مالي وإداري في عقد كارلوس كيروش.
واختصم البلاغ اللجنة الثلاثية الممثلة في أحمد مجاهد رئيسًا وعضوية الثنائي أحمد حسام عوض ومحمد خالد الشواربي التي أبرمت التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
