منذ إصدار محكمة القضاء الإداري حكمها، يوم الأحد الماضي، بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، وتدور حالة من الجدل في الأروقة الرياضية، وداخل القلعة البيضاء، حول إمكانية عودته مجددا لرئاسة النادي.
وبين من يؤكد أن عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك حتمية، ومسألة وقت، يرى آخرون أن عهده مع رئاسة البيت الأبيض انتهت إلى الأبد، يأتي دور القانون لحسم هذا الجدل الدائر حول سؤال: هل يعود مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك مستقبلا؟
وبينما اعتبر حكم القضاء الإداري منصب رئيس مجلس إدارة النادي الأبيض شاغرا لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية، من أجل انتخاب رئيس جديد،
أكد مصدر من داخل النادي أن مرتضى منصور يخطط لإقامة دعوى رد اعتبار ضد حكم الحبس لمدة شهر، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، من أجل العودة لرئاسة الزمالك، التي يشترط لعودته إليها أن يحصل على حكم برد الاعتبار.
ويعلق كريم الببلاوي، المحامي بمحاكم الاستئناف ومجلس الدولة، على هذه الآراء موضحا الموقف القانوني لمرتضى منصور، ومدى أحقيته في طلب رد الاعتبار لإسقاط التهمة التي تسببت في عزله من رئاسة القلعة البيضاء.
وقال كريم الببلاوي: 'يجوز لأي شخص التقدم بطلب رد الاعتبار القضائي أمام المحكمة، لكن لا تحكم المحكمة برد الاعتبار إلا بعد أن تتوافر فيه وفي العقوبة عدة شروط'.
وأوضح الببلاوي: 'من هذه الشروط ألا يكون قد حُكم للشخص برد اعتباره في قضايا سابقة، لأنه لا يجوز رد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة في العمر، وأن يكون جديرًا برد اعتباره لحسن سيرته وسمعته'.
وأتم الببلاوي بالقول: 'في قضايا الجنح مثل جنحة السب والقذف، المحكوم على مرتضى منصور فيها بالحبس لمدة شهر، يجب أن تمضي ثلاث سنوات من تنفيذ العقوبة، لقبول طلب رد الاعتبار'.
موقف مرتضى منصور من العودة لرئاسة الزمالك
وبذلك يعتبر موقف مرتضى منصور من رد الاعتبار غير قانوني، حيث قام رئيس الزمالك المعزول بطلب رد الاعتبار من قبل، في قضية سب وقذف المستشار الراحل سيد نوفل، رئيس مجلس الدولة السابق، في عام 2012، والتي تم الحكم عل مرتضى منصور بالحبس لمدة عام وتم تنفيذ العقوبة.
وقضت وقتها محكمة النقض برد الاعتبار لمرتضى منصور، وهذا يعنى أنه لا يجوز له التقدم بطلب رد اعتبار مرة أخرى.
وتم تنفيذ عقوبة حبس مرتضى منصور لمدة شهر، في قضية سب وقذف محمود الخطيب، في فبراير الماضي، وفي حال رغبة مرتضى منصور في رد الاعتبار بهذه القضية، يجب أن يمر على تنفيذ العقوبة 3 سنوات، ما يعني أنه يحق له رد الاعتبار في مارس 2026.
كمال شعيب يكشف موقف مرتضى منصور من الترشح لانتخابات الزمالك
وفي سياق متصل، أكد كمال شعيب المحامي بالنقض، أن هناك أحكام قضائية مقيدة للحرية صدرت ضد رئيس الزمالك، ووفقًا لبنود اللائحة، فإن عضويته تزول من رئاسة النادي، وتم تقديم مطالب للجهة الإدارية ووزارة الرياضة لتنفيذ بنود اللائحة ولم يتم الاستجابة، ليتم اللجوء إلى القضاء الإداري الذي أصدر الحكم بزوال العضوية.
وقال شعيب عبر برنامج بوكس تو بوكس: 'بقوة القانون زالت صفة رئيس الزمالك وأصبح معزولا، وتم إلزام مجلس الإدارة بالدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد'.
وأضاف: 'كان يجب على وزارة الشباب والرياضة التدخل وتنفيذ بنود اللائحة، لكنهم تريثوا لحين صدور حكم من القضاء الإداري'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
