محامي ألماني دولي يكشف.. هل تنقل المحكمة الرياضية الدوري من الأهلي إلى بيراميدز؟ (خاص)

تنتظر الجماهير المصرية قرار المحكمة الرياضية الدولية بشأن شكوى بيراميدز والزمالك ضد رابطة الأندية بعد قرار الاكتفاء بخصم 3 نقاط فقط من الأهلي بعد الانسحاب من لقاء القمة.

وكان نادي بيراميدز تقدم بشكوى إلى المحكمة الرياضية الدولية ضد رابطة الأندية بسبب عدم خصم 6 نقاط من الأهلي بعد انسحابه من مباراة القمة أمام الزمالك.

واكتفت رابطة الأندية باعتبار الأهلي خاسرًا أمام الزمالك، وبالتالي خصمت 3 نقاط فقط من الفريق المنسحب، وهو ما القرار الذي أيدته لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وأوصت لجنة التظلمات وقتها بتعديل لائحة رابطة الأندية المصرية لتكون متوافقة مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأصبح السؤال الذي يتردد في الشارع الرياضي وفي وسائل الإعلام وعلى ألسنة الجمهور: هل ينتقل الدوري المصري إلى بيراميدز بقرار من المحكمة الرياضية؟

موقف المحكمة الرياضية من قرارات رابطة الأندية

وفي هذا السياق، تواصل 'أهل مصر' مع الدكتور الألماني إركوت سوجوت، المحامي المتخصص في القضايا الرياضية، للإجابة عن تلك الأسئلة التي تثير الشارع الرياضي حول بطل الدوري المصري.

الدكتور إركوت سوجوت

وقال سوجوت: 'الحالة التي نتحدث عنها يظهر فيها تناقض واضح بين لوائح المنافسة الوطنية واللوائح العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم، وعادة ما تولي المحكمة الرياضية وزنًا كبيرًا للوائح الاتحاد الوطنية، خاصة عندما تكون مكتوبة بوضوح ومعلنة للجمهور وتطبق بشكل عادل'.

وأضاف: 'إذا كانت لوائح رابطة الأندية المصرية تنص على الاكتفاء بخصم 3 نقاط فقط من الفريق المنسحب من إحدى مباريات الدوري المصري، فإن المحكمة الرياضية ستعتبر أن ذلك هو القانون الواحب تنفيذه حتى وإن اختلف عن إرشادات الفيفا'.

وتابع: 'المحكمة الرياضية تحترم مبدأ استقلالية الدوريات الوطنية في إدارة مسابقاتها الخاصة بشرط ألا يكون هناك انتهاك واضح لقواعد الفيفا ومبادئ العدالة'.

وواصل: 'ومع ذلك، فإن الأندية التي تقدمت بشكوى ضد رابطة الأندية إذا استطاعت أن تثبت أن اللائحة الوطنية تتعارض مع أحكام الفيفا الإلزامية، وأنها طُبقت بشكل غير عادل، وقتها فقط يمكن للمحكمة أن تتدخل، لكن عادة المحكمة تتعامل مع هذه الأمور كونها مسألة تنظيمية خاصة أن الفيفا لا يلزم الاتحادات الوطنية بخصم 6 نقاط من الفريق المنسحب'.

واختتم: 'في النهاية، سيعتمد الأمر كله على كيفية صياغة الأندية لحججها القانونية، وصياغة القواعد المحلية، والأدلة المقدمة فيما يتعلق بالإدارة والاتساق'.