استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، على اعتماد نظام صرف مستحقات الحكام بشكل شهري اعتبارًا من الموسم الكروي المقبل، وذلك في إطار اتفاق تم مع أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام الرئيسية، بهدف القضاء على ظاهرة تأخر صرف المستحقات المالية، ومنح الحكام مزيدًا من التركيز أثناء إدارة المباريات، مما يساهم في تقليل الأخطاء التحكيمية.
وفي هذا السياق، اعتمد مجلس إدارة الاتحاد صرف مستحقات الحكام عن شهري إبريل ومايو 2025، لجميع الدرجات والأقسام، حيث تسلمت المناطق الفرعية مبالغ مالية تُقدر بنحو 5 ملايين جنيه، تم توزيعها بالكامل على الحكام، في خطوة تهدف إلى توفير بيئة عمل مستقرة وداعمة للمنظومة التحكيمية.
20 حكمًا يقتربون من إعلان الاعتزال
وفي تطور آخر، يستعد نحو 20 حكمًا ومساعدًا للإعلان عن اعتزالهم التحكيم خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد قرار أوسكار رويز بعدم تجديد التعاقد مع الحكام الذين تجاوزوا سن 45 عامًا.
وقد تم استبعاد هؤلاء الحكام من قوائم الموسم الجديد خلال إجراء الفحوصات الطبية، وهو ما يعني خروجهم رسميًا من حسابات لجنة الحكام.
ويسعى رويز إلى ضخ دماء جديدة في الساحة التحكيمية، من خلال منح الفرصة لعدد من الحكام الشباب الذين ظهروا بمستويات مميزة في الموسم الماضي، من بينهم مصطفى الشهدي وسيد منير.
ويأتي على رأس قائمة الحكام المخضرمين الذين يودعون الملاعب بسبب بلوغهم سن الاعتزال: محمد عادل، نادر قمر الدولة، محمد يوسف، وسامي هلهل، بالإضافة إلى اعتزال الثنائي محمد الحنفي ومحمد الصباحي مؤخرًا، بعد مشوار طويل في مجال التحكيم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
