أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، التوصل إلى اتفاق رسمي مع نادي الزمالك، لتسوية المديونيات المستحقة على النادي، في إطار التزامه بمعايير التراخيص واللعب المالي النظيف، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي (فيفا) والاتحاد الإفريقي (كاف).
ويتضمن الاتفاق تسوية جزء كبير من المديونيات المتراكمة عن السنوات السابقة، وسداد الالتزامات المالية الحالية، إلى جانب الاتفاق على جدول زمني لسداد باقي المستحقات، بما يتيح للنادي استيفاء الشروط الإلزامية للمشاركة في البطولات الإفريقية لموسم 2025-2026.
وأكد الاتحاد في بيانه أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا لتفعيل نظام التراخيص، وتعكس التزام نادي الزمالك بتعديل أوضاعه المالية بما يتماشى مع المعايير المعتمدة. ونتيجة للاتفاق، تم فتح نظام قيد اللاعبين، مما يسمح للزمالك بتسجيل صفقاته الجديدة بشكل طبيعي.
ويأتي ذلك ضمن خطة شاملة ينفذها مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، لتعزيز مبادئ النزاهة المالية والشفافية في الأندية المصرية، بما يساهم في الارتقاء بصورة الكرة المصرية على المستويين القاري والدولي.
وشهد توقيع الاتفاق حضور ممثلين عن الجانبين، منهم طارق أبو العينين عضو مجلس إدارة الاتحاد، ود. مصطفى عزام المدير التنفيذي، وحسين عوض المدير المالي، والمستشار القانوني حسين حلمي، ومحمد الطوبجي مدير إدارة التراخيص. كما حضر عن الزمالك جون إدوارد المدير الرياضي، وأحمد فؤاد الوطن عضو لجنة الاستثمار.