فجّر الحكم الدولي السابق محمد عادل سلسلة من المفاجآت والعيار الثقيل بشأن الأزمة الشهيرة المتعلقة بتسريبات غرفة تقنية الفيديو «الفار»، مؤكداً أن تسجيلات المحادثات تم الاستيلاء عليها وبيعها من داخل لجنة الحكام، ومكشوفاً عن وجود قضية مدنية مؤجلة لبداية موسم الخريف المقبل.
وأوضح عادل، خلال حواره مع الإعلامي أمير هشام ببرنامج «مودرن سبورتس» على شاشة قناة «مودرن MTI»، أن الشخص المسئول عن تسريب المقطع الصوتي كان يتواجد داخل لجنة الحكام دون أي قرار تعيين رسمي، قائلاً: «هناك شخص كان يتواجد داخل اللجنة ولا أحد يعلم صفته، قام بسرقة محادثاتي مع غرفة الفار وباعها لحساب سبق إعلامي مزيف.. وأعلم تماماً كيف تم البيع والمبلغ الذي تقاضاه مقابل ذلك».
وأكد الحكم الدولي أن التسجيل الصوتي الذي تم تداوله تم اجتزاؤه بشكل واضح وممنهج، مشيراً إلى أن القضاء المصري حسم القائمة وأسدل الستار على القضية جنائياً بإدانة والمتهمين: «الموضوع قُتل بحثاً، والمحكمة قالت في حيثياتها إنهما كانا يسعيان لسبق إعلامي مزيف. المقطع المجتزء كان يخص محادثة بيني وبين الفار حول وجود لمستين يد؛ الأولى احتسبت بناءً عليها ركلة الجزاء، والثانية كانت الكرة قد ارتدت فيها من الأرض. لدينا جلسة في الجزء المدني للقضية يوم 15 سبتمبر المقبل».
وأضاف أنه كان من الممكن أن يتنازل عن القضية حال إقرار الأطراف الأخرى بما اقترفت أيديهم والاعتذار علنياً.
وعن كواليس استبعاده من القائمة الدولية للحكام، كشف عادل عن وجود أطراف نافذة حاربت وجوده، مشيراً إلى أن اسم أُرسل بالفعل إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قبل أن يتم التدخل لإبعاده.
وواصل: «وجيه أحمد أكد لي أن قامة تحكيمية كبيرة تدخلت لإبعادي عن القائمة الدولية، ومن الوارد جداً أن يكون الشخص الذي سرق تسجيلات الفار هو من يقف خلف هذا الأمر.. العين دائماً تكره الأفضل منها».
ووجّه عادل عتاباً شديداً لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق برئاسة جمال علام، قائلاً: «جمال علام أحضر لجنة ثلاثية لإدارة الحكام وطلب منهم عدم إسناد أي مباراة لي بسبب هذه الأزمة، رغم أنني (المدعي) وصاحب الحق المجني عليه، فبأي منطق يتم عقابي وتجميدي؟».
وحول قرارات الخبير التحكيمي أوسكار رويز، أبدى عادل استغرابه من تطبيق بند السن: «رويز اتخذ قرارات مخالفة برفض وجود أي حكم تجاوز الـ 45 عاماً، ووافق الاتحاد المصري على هذا القرار رغم أن الفيفا ألغى هذا الشرط منذ سنوات طويلة».
واختتم محمد عادل تصريحاته بالإشارة إلى موقف الحكم السابق محمد فاروق، قائلاً: «محمد فاروق أعلن في وقت سابق أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً في يوم من الأيام للكشف عن هوية الشخص الحقيقي الذي سرق التسجيلات وأثار هذه الأزمة داخل الوسط الرياضي».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
