لم يتوقع "محمد" أن حياته الزوجية ستنقلب رأسا على عقب بعد الزواج بعام وشهرين فقط عندما يكتشف خيانة زوجته والتى تزوجها وفضلها على كل الفتيات وتحدى أهله من الزواج منها لتقوم بخيانته من شباب تتعرف عليهم على الانترنت والمواقع الإباحية وليس هذا فحسب بل كونت معهم علاقات لدرجة أنها كانت ترسل لهم أموال وكروت شحن من أموال زوجها حتى كشف الله سترها ورأى زوجها سوء أخلاقها ووقف داخل محكمة الأسرة لرفع دعوى تطليق واتهمها بالزنا بعد أن هددته بقائمة المنقولات عندما اكتشف حقيقتها.
وقال محمد فى مستهل حديثه لـ"أهل مصر"، كنت أبحث عن عروسة مناسبة عندما تعديت سن الخامسة والعشرون، حتى ظهرت أمامى هذه الفتاه واستطاعت أن تجذبنى لها بمنتهى السهولة حتى تغاضيت عن عائلتها وأنها غير مناسبة لمستوانا المادي والاجتماعى، كما أن أهلها كانوا يطلبون طالبات كثيرة بشأن قائمة المنقولات والمؤخر وخلافه، وعلى الرغم من اعتراض أهلى على العروسة والنسب إلا أنى تمسكت بها جدًا ودافعت عنها أنها تختلف عن أهلها، وليس ذنبها أن يكون أهلها مثل ذلك، وتزوجنا وأنا كنت فى قمة سعادتى وأشعر أنى أحسنت الاختيار وسأعيش في حياة وردية حتى استيقظت على الفاجعة".
وتابع حديثه قائلا : "وبعد الزواج كنت كالخاتم فى أصابعها أفعل لها ما تريد حتى لو أغضب أهلى من أجل أن تكون سعيدة، ومرت الشهور الأولى فى سعادة هكذا حتى بدأت أحوالها تتغير وتجلس على الانترنت طول اليوم وعندما تعود من العمل تغلق الانترنت وهاتفها، وعندما أسالها تخبرنى أنها لا تريد أن تتحدث مع أحد أثناء وجوده حتى تتفرغ له، وكنت أصدقها حتى فى يوم عُودت من العمل وكانت هى نايمة وأمسكت الهاتف الخاص بها ووجدت رسائل تصل لها من شاب يقول لها كلام إباحي ويطلب منها أموال لأنه يحتاج إليها وكانت صدمة ليا وأنا اقرأ كل الرسائل التى تصل إليها وأعلم أنها على علاقات مع شباب وسبق وأن قابلت أحدهم".
وأضاف محمد ، "ايقظتها وأنا أضربها على وجهها وأتمنى أن تكذب ما أرى ولكن وجدتها تنهار فى الدموع وتعترف إنها لحظة ضعف وتتطلب منه السماح وأنها لن تعود لذلك، ولكنى لم استطيع واخبرتها أنى سأطلقها بعد أن تتنازل عن كل حقوقها وإلا سافضحها وجعلتها تترك المنزل فؤجت أنها كذبت على أهلها وأخبرتهم أنها مشاجرة عادية وأنا أريد أن تجعلها تتنازل عن حقوقها وهددتنى بقائمة المنقولات الزوجية مما جعلنى أذهب إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى تطليق واتهامها بالزنا ومازالت الدعوى منظورة أمام القضاء".