يناقش مجلس النواب! في جلسته المنعقدة يوم ١٣ أغسطس الجاري، الأثر التشريعي لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك وفق تصريحات النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأنه سيتم عقد جلسة برلمانية موسعة لتقييم وقياس الأثر التطبيقي لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح السجيني أن أعمال الإزالات التي تتم مؤخرًا ليست بسبب قانون التصالح في مخالفات البناء، وإنما تفعيلًا لقوانين أخرى مثل قانون الزراعة والبناء الموحد والري.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن أعمال الإزالات تمت عقب المدة المحددة بنهاية أبريل 2019 داخل الحيز أو أعمال تمت بتاريخ 22 يوليو 2017 على أراضٍ زراعية خارج الحيز العمراني.
وأوضح السجيني أنه على الرغم من أن الدولة تحقق التصالح في المخالفات، فإنها رادعة في كل المخالفات الأخرى الضارة للمجتمع وخارج حيز نطاق التصالح وتستهدف تصفية ومعالجة هذا الملف للأبد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
