قال الدكتور فرج عبدالله ، الباحث بكلية السياسة والإقتصاد جامعة السويس، إن ما يتم داخل البرلمان التركي ماهو إلا قيلوله قانونية محلية لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذة فيما يتعلق بإدارة النقد التركي والليرة التركية أمام العملات الأخرى والتي تقل قيمتها يوميًا.
وأضاف 'عبدالله'، خلال مداخلة هاتفية علي قناة 'إكسترا نيوز'، أن هناك تهاوي للعملة التركية أمام الدولار وأسواق العملات، كما أن النظام التركي يحاول إنقاذها من خلال مايسمي بالتبرير القانوني، وصياغة قانون يسمح بإستقبال أي أموال بصرف النظر عن مصدرها.
وأكد'عبدالله'، أنهم يسعون أن ينقذوا إحتياطي النقد الأجنبي بصرف النظر عن معرفة مصدر الأموال أو إذا كانت مشبوهه أم لا، وهذا في مجملة يؤثر تأثيرًا إيجابيًا في إنقاذ النقدب الأجنبي ولكنة سيؤثر تأثيرًا سلبيًاعلي الإقتصاد التركي ووضع الدولة في إشكالية مع الإقتصاديات المختلفة.
وأشار'عبدالله'، إلي أن أي أحد كي يستطيع أن يعمل مع النظام النقدي فلا بد أن يفصح عن مصدر هذه الأموال ولكن ما تعمل علية الإدارة التركية هذه الفترة السماح للمصارف وشركات الصرافة التحصل علي أموال وليس شرط معرفة من أين تأتي ولا بوجد تدقيق علي مصادر هذه الأموال وبالتالي يسمح لوجود فرصة للمتعاملين في الاقتصلاد الأسود وغسيل الأموال.