قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إن كمية الضمانات في القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية شملت مزايا عدة، ومنها أن تكون الموازنة العامة للدولة لا تقر ب مجلس النواب إلا بشهادة من التأمينات أنها أخذت قسط مالي هذا العام وفط حالة التأخير في السداد لا تقر الموازنة العامة للدولة وفي حالة حدوث أي مانع تحسب مبالغ إضافية على مبلغ التأخير والذي تقر لأول مرة في مصر على الخزانة العامة للدولة.
وخلال تصريحات عبر فضائية مصر الأولى، أكد عوض أن هيئة التأمينات استلمت 160.5 مليار جنيه في العام المالي الأول كاملين دون أي تأخير والقسط للعام الحالي 170 مليار وأدرج القسط الخاص ب 180 مليار جنيه الذى يعد قرار تاريخي قام بتعديل منظومو التامين الاجتماعي ويضمن لها الاستدامة المالية خلال السنوات القادمة.
وأشار عوض إلى أن القانون الجديد للتأمينات نص على أن تذهب لهيئة مستقلة تدير هذه الأموال وعمل مجلس أمناء للاستثمار من قامات الاستثمار في مصر وتضع بها فوائد الأموال والذىي يعد من القرارات الهامة التاريخية أيضا.
ولفت عوض إلى أن كافة أوجه الاستثمار بما فيها الاستثمار العقاري من المقرر أن تقتحمه الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حيث تم الانتهاء من وضع الأسماء لمجلس الأمناء والقانون أعطى ضمانات بأن 75% من هذه الأموال تستثمر في مجالات آمنة وهو السندات وأذون الخزانة العامة المصرية والذى يعد أعلى عائد في الأسواق.
وواصل عوض: 25% المتبقية من أموال المعاشات من المقرر أن يتم استثمارها في أوجه مجالات الاستثمار الأخرى بنا فيها الاستثمار العقاري، لافتا إلى أن القيادة السياسية تستخدم الحوكمة وتحديد المهام، والشفافية، والرقابة الداخلية وأي توجيهات من الرئيس السيسي أن ينتهي نظام الحاسب الآلي القديم وأعطاهم مهلة عام ونصف من كتابة العقود مع الشركات وخلال أسبوع سيتم التعاقد مع الشركات وتدشين البنية التحتية لنظام الحاسب الآلي الجديد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
