عقوبات مغلظة.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة وتربية الكلاب

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك شكاوى متنوعة من اقتناء وتشريس الكلاب وتهديد المواطنين بها، أو عدم التزام مربي الكلاب بأمن وحماية المواطنين والأطفال، وشكاوى من العاملين بجمعيات حقوق الحيوان من تعامل الجهات الإدارية بعنف مع الحيوانات، فكانت المنظومة فوضوية.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الإثنين، أكد السجيني أنه عقد جلسة موسعة بحضور عدد من الوزراء ومسئولي جمعيات الرفق بالحيوان، لبحث المشكلة وتم وضع مشروع قانون لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة وتربية الكلاب.

وتابع السجيني: القانون ينقسم لعدة مسارات، مسار خاص بالحيوانات المفترسة، ومسار خاص باقتناء الكلاب لدى المواطنين وتنظيمها وتسجيل بياناته لدى الجهة الإدارية، والالتزام بربطه حتى لا يكون مصدر فزع للمواطنين، ومسار خاص بمن يشرس الكلاب، ومسار خاص بانتشار الكلاب الضالة، ويتضمن عقوبات رادعة لمن يخالف هذا التنظيم وعقوبات مغلظة.

وأشار الشجيني إلى أن هذا التشريع نحن بحاجة له منذ فترة، وهو يمثل نقلة كبيرة في الملف، وهو يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي قمنا بالتوقيع عليها، ويعتبر بنية جيدة لتصحيح هذه الظاهرة.

ولفت السجيني إلى أن القانون ألزم من يقتني كلب أن يسجل بياناته لدى الدولة، وأن يتم ربطه بسلسلة قوية تتوافق مع حجمه حال السير به في الشارع، ووضع كمامة له حال كان الكلب مفترس.