قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن الحكومة حرصت على توفير الأسمدة بالأسواق.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد «أزمة الأسمدة حدثت بسبب تزايد الأسعار عالميا، وعقدنا مع ممثلي الشركات والوزراء المعنيين لحل الأزمة»، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على إلزام الشركات بتوريد 55% من إنتاجها للأسمدة المدعمة للجهات التابعة لوزارة الزراعة.
وأوضح أنه الاتفاق على إلزام الشركات بضخ 10% من إنتاج الأسمدة في السوق الحر، مشددا على أن الجمارك لن تسمح بتصدير الأسمدة إلا بعد التأكد من تنفيذ تعليمات وزارة الزراعة.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم تشكيل لجنة دائمة بالوزارة لمتابعة عمليات شحن وصرف الأسمدة، لضمان التوزيع العادل على المزارعين، مناشدا الفلاحين بالتوجه إلى الجمعيات الزراعية لاستخراج كارت الفلاح.
وأعلن أنه سيتم التعامل مع المزارعين الذين لم يستخرجوا كارت الفلاح بقدر من المرونة، بصرف الأسمدة خلال الفترة الجارية.