برلمانية تُطالب بتغليظ عقوبة الزواج دون علم الزوجة الأولى.. ونقيب المأذونين يرد

\الزواج\
\الزواج\

نشبت مواجهة ساخنة على الهواء بين النائبة هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب، ونقيب المأذونين إسلام عامر، بسبب تقديم النائبة قانون يتم فيه تغليظ حبس المأذون لمدة سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنية، وإذا خالف الموثق إخطاره الزوجة بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول أو بوسائل الإعلام الالكترونية.

وفي لقائها عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "مصر الجديدة"، تقديم الإعلامية إنجى أنور، المذاع عبر قناة “ETC”، اليوم الثلاثاء، أوضحت أننا نهدف بتحول عقود الزواج باستخدام الابلكيشن والموبايل على غرار السعودية للتصدي لفكرة الزوجة الثانية، مستنكرة الهجوم التي تعرضت لها بسبب مشروع قانون في مجلس النواب لتغليظ عقوبة الزواج دون علم الزوجة الأولى.

وأكدت أنه لابد أن تعلم الزوجة زواج زوجها، لذلك تم تغليظ العقوبة، واصفة الزوج الذي يتزوج على زوجته دون علمها بالتدليس والخيانة وعدم الأمانة، مشيرة إلى أن المأذون عليه دور كبير في ضرورة إبلاغ الزوجة الأولى بالزواج، مضيفة أن الدولة بشكلها الجديدة تحولت للدولة الرقمية، وأصبحت الآن كل الأمور تدار بالتكنولوجيا.

ونوهت إلى أنها لديها رغبة خلال عام، أن يصبح عقد الزواج الجديد على غرار دول الخليج عن طريق الموبايل والابلكيشن والباسورد.

ورد عليها الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، منتقدًا مشروع القانون الذي تقدمت به النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، وتغليظ عقوبة الزواج دون علم الزوجة الأولى.

وأضاف "عامر"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة"، أن تغليظ عقوبة الزواج دون علم الزوجة الأولى سيفتح الإقبال نحو الزواج العرفي، متساءلًا: "ما علاقة المأذون بأن يصبح عامل مشترك في حال الحصول على عنوان بالخطأ من الزوج؟، ولماذا يتم حبسه بسبب عدم أمانة الزوج في الحصول منه على عنوان كاذب غير صحيح".

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً