أكد الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتى الجمهورية، أن التعدد في الشرع ليس أصلا ولكنه استثناء وهو مشروط بأسبابه الضرورية، مشيرا إلى أن تبعات التعدد شديدة وقاسية لعدم تحقيق العدل في أغلب الأحيان.
وأضاف "عاشور"؛ خلال تصريحات تلفزيونية، أن، الآية الكريمة تشترط تحقيق العدل بين الزوجات وهو أمر صعب حاليا، مشيرا إلى أنه
لو كان التعدد سيتسبب في تفكك الأسرة، وغضب الزوجة فعلى الزوج أن يقدم المصلحة العامة على الخاصة، وإلا يأثم شرعًا، مستندًا بذلك على قول رسول الله (ص) «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول».
وأوضح مستشار مفتي الجمهورية، أن التعدد مباح، ولكن الأصل عدم التعدد، والتعدد مباح بشروط قاسية، وتحققها في هذه الظروف الحالية صعبة للغاية.