قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تقدم به الأزهر الشريف ورد به حق التعويض بعد فسخ الخطوبة.
وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية، في تصريحات تلفزيونية،"التعويض يقدِّره القاضي حسب الضرر النفسي والمعنوي والمادي الذي يقع على الفتاة بعد فسخ الخطوبة".
وتابع: "يجب أن يتم تعويض الفتاة عن الخسارة التي حدثت لها بعد فسخ الخطوبة لأن الدخول والخروج يسبب لها ضررًا نفسيًّا وماديًّا"، موضحًا: "إذا انتهت الخطبة بطريق محترم وبالتراضي بين الطرفين فلا داعٍ للتعويض، لكن إذا كانت الفتاة تعرَّضت لخسارة نفسية أو مادية فيتوجب اللجوء للقاضي للحصول على التعويض المناسب".
وأكمل: "مينفعش الشاب يخش البيت داخل خارج ونازل طالع سنة وسنتين وبعدين يسيبها، بنات الناس مش لعبة، حماية الأعراض وبنات الناس من الشرع"، مشيرًا إلى أن الضرر الذي يحدث بسبب فسخ الخطوبة يستحق التعويض.