قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان: "علينا جميعا أن ندعو كل من يمثل صوت مختلف والباب مفتوح للجميع، كما أنه لا وجود للحبس الجماعي والنيابة العامة لاتملك الإفراج الجماعي، ولاتملك أي جهة أن تخاطب النيابة العامة للإفراج عن أحد".
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في أعقاب اجتماع امتد ٥ ساعات لأعضاء مجلس الأمناء بالحوار الوطني، وأضاف رشوان: نثمن إفراجات الرئيس الأخيرة، وبخصوص الإطار الزمني للحوار قال: نحن في عجلة أكثر من أي أحد ولكن لانريد أن نهمل أي من القضايا المطروحة، الجميع يعول على هذا الحوار ونريد نجاحه دون شك وحريصين على الانتهاء من القرارات تلو الأخرى في اجتماعاتنا.
وعن عدم تمثيل ذوي الإعاقة، قال إننا لانمثل فئات، لا طبقا للتصنيفات الفئوية الجغرافية أو الجنسية ولا غيرها، مضيفا: النخب في مصر والعالم كله هم الأقلية ولكن الأغلبية دوما من البسطاء، ودور النخب أن تلبي رغبات الجمهور العام، ومصر بلد الجمهور العام.
وواصل: سيكون أمام الرئيس بدائل تشريعية وتنفيذية في المراحل النهائية من الحوار الوطني، حيث سيشارك الرئيس في تلك المراحل النهائية.
يشار إلى أنه قد عقد مجلس أمناء الحوار الوطني، ثاني اجتماعاتهم اليوم الثلاثاء بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك في حضور أعضاء مجلس الأمناء والمنسق العام للحوار الوطني، الدكتور ضياء رشوان، وقال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان قبل الدخول في اجتماع أعضاء مجلس الأمناء اليوم، أن مجلس الأمناء حريص على تأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، وأن هذا الحق في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة سيكون مكفولاً طوال مجريات وفعاليات الحوار.
وفي 5 يوليو الجاري، انطلقت فعاليات أولى جلسات الحوار الوطني، الذي كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتنسيق مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور عدد غفير من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة.
وخلال الاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطني، أصدر المجلس عدة قرارات وهي قرار تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، وقرار إصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني، وقرار إصدار مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
