قال الإعلامي أحمد موسى، إن ترسيم الحدود البحرية مع قبرص أسفر عنه اكتشاف حقل ظهر الذي يحوي احتياطات هائلة من الغاز الطبيعي؛ الأمر الذي وفّر على مصر فاتورة استيراد ضخمة سابقًا.
وخلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أكد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال، خلال تواجده في قناة السويس منذ 3 أسابيع، إن مصر كانت تحتاج 24 مليار دولار من أجل استيراد الغاز وتشغيل محطات الكهرباء، مضيفًا أن حقل ظُهر يوجد به احتياطي هائل من إنتاج الغاز الطبيعي.
وتابع موسى، أن «مجلس الوزراء عاملين إنفوجراف هام جدًا، وحقل ظهر بيدينا أكبر إنتاج من الغاز في تاريخ مصر، وبقينا نصدر كميات هائلة من هذا الحقل»، لافتًا إلى أن تصدير مصر الغاز الطبيعي أصبح يُدر عملة صعبة على البلاد (8 مليار دولار صادرات غاز).
وأوضح موسى، خلال استعراض إنفوجراف مجلس الوزراء، أن مصر أصبحت ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة في صادرات الغاز المسال؛ وهي زيادة 5 أضعاف عن السابق، مضيفًا: «أي وحدة حرارية بتصدرها بتدينا فلوس، ومصر بدأت الإنتاج مع شركة إيني الإيطالية عام 2017.
ولفت موسى، إلى أن إنفوجراف الحكومة أوضح أن مصر بدأت تصدير نسبة بسيطة خلال عام 2018، وعام 2021 أصبحت مصر رقم 2 إفريقيًا في إنتاج الغاز، مشيرًا إلى أن زيادة إنتاج مصر من الغاز المباع (2021 – 2022) زاد بنسبة 66%.
وأكد موسى، أن القرى المصرية شهدت توصيل الغاز الطبيعي إليها؛ بديلاً عن أنابيب البوتاجاز؛ تسهيلاً على المواطنين؛ الأمر الذي يوفر على مصر مليون أنبوبة بوتاجاز سنويًا، مضيفًا: «الدولة شغالة على توصيل الغاز للبيوت المصرية»، وإنفوجراف الوزراء أوضح وجود قفزة وصلت إلى 8 مليارات دولار في صادرات الغاز للخارج.
وأشار موسى، إلى أن صادرات مصر من الغاز عام 2013 – 2014 كانت قيمتها 600 مليون دولار فقط؛ وفق إنفوجراف الحكومة، مؤكدًا أن وزير البترول، طارق الملا قال إن مصر تستهدف الوصول لـ 10 أضعاف الصادرات التي وصلنا إليها مؤخرًا.
وأكد موسى، أن محطتي إسالة الغاز المصريتين في دمياط وإدكو؛ تساهمان في نقل الغاز المسال عبر الشحن البحري لأوروبا، مضيفًا: «كل مليون وحدة حرارية كانت بـ 3.8 دولار في 2020، وأصبحت بـ 17.2 دولار في 2021، والسنة دي وصلنا لـ 35 إلى 40 دولار لكل مليون وحدة حرارية»، بحسب إنفوجراف مجلس الوزراء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
