قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سترتكز السياسة المالية مع برنامج الصندوق على تحقيق خفض الدين الحكومي إلى أقل من 80 % وضبط احتياجات التمويلية الإجمالية والاستمرار في سياسة الضبط المالي على المدى المتوسط من خلال تنفيذ استراتيجية انفرادات الحكومية متوسطة الآجل وتحسين كفاءة وفاعلية النظام الضريبي عن طريق زيادة القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي لتحقيق فائض أولي ومستدام وتخفيض عجز الموازنة.
وأكد معيط، في كلمته خلال مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء، صباح الخميس، أنه سيتم الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة التي ستهدف إلى تحسين تكوين الموازنة العامة وتعزيز الحوكمة والمساءلة والشفافية ودعم تخفيف آثار تغير المناخ، فضلا عن تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال تبني حزم متعددة من إجراءات الحماية الاجتماعية.