لجنة المحال العامة: غرامة 50 ألف جنيه والإغلاق حال العمل بدون ترخيص

قال الدكتور محمد الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا للمحال العامة، إن قانون المحال العامة نص على عدم جواز ممارسة أي محل عام نشاطه إلا بترخيص، وإذا حدث ذلك فإنه سيقع تحت طائلة القانون وتوقع العقوبات عليه.

وأضاف 'الفيومي'، في لقائه ببرنامج 'صباح الخير يا مصر'، المذاع على 'القناة الأولى والفضائية المصرية'، اليوم الأربعاء،  أن الترخيص يتعرض لكل المسائل المتعلقة بالمطبخ مثل تطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة استخدام المياه وعدم الخلط بين مياه الصرف ومياه الشرب وإعداد الطعام، كما أن العاملين في إعداد الطعام لهم بطاقات صحية وليسوا حاملين للميكروبات، وبالتالي فإن سلطة التشريع يجب أن تستخدم القانون لخدمة الإنسان، أما سلطة التنفيذ فإن عليها المراقبة.

وأكد أن الترخيص يضمن للمواطن الحفاظ على الصحة والأمن والسلامة، وإذا عمل المحل دون ترخيص سيتم فرض غرامة قدرها 20 إلى 50 ألف جنيه مع الإغلاق، ومن ينفذ القانون مراكز التراخيص، بواقع 339 مركز موجودة في الأحياء، متابعًا: 'مينفعش نسيب ناس تمارس نشاط يتعلق بالجماهير والمواطنين دون ترخيص'.

وأوضح أن المحال العامة هي المحال التجارية والحرفية والخدمية والتسلية، مشددًا على أن المحال العامة هي أي محل يتعامل مع رواد ومواطنين، وهناك محال غير مرخصة وتم منحها سنة للتقدم بطلب الترخيص، وهناك محال رخصة، ولديها مهلة مدتها عامين للتقدم للترخيص طبقا للقانون الجديد.