أكد النائب مجدي ملك عضو مجلس نواب، أن قانون قناة السويس لا يوجد به أي بيع أو شراء لأي أصول لقناة السويس، وإنما يتحدث عن إنشاء صندوق مالي له مجلس إدارة لتنمية الفائض من عائدات قناة السويس، لاستخدامها في الطوارئ أو في مشاريع استثمارية تخدم قناة السويس، موضحًا أنه لا يليق أن ينجر الإعلام خلف أعداء الوطن الذين يتربصوا بكل قانون، وخلف مواقع التواصل الاجتماعي التي تتحدث عن بيع قناة السويس.
الدستور يحمي قناة السويس
وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج 'الآن' المذاع عبر فضائية 'إكسترا نيوز'، اليوم الأربعاء، تابع ملك أنه مخاطبًا النخب المصرية: 'الكلمة مسئولية، وليس أي حديث يقال ننساق خلفه'، منوهًا بأن الدستور والقوات المسلحة والشعب المصري يحموا قناة السويس.
وألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة أوضح فيها ملابسات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، مؤكدا أن الأخبار المتداولة سواء بالوسائط الإعلامية المختلفة، أو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مناقشة القانون والذي ينطوي على إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس عارية من الصحة.
وفي وقت سابق قال الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن «في اليومين الماضيين رصدنا حالة من الالتباس والخلط واللغط حول مشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس».
وأضاف رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة المحور، مساء الثلاثاء: «سأفترض حسن النية في حالة اللغط وسوف افسرها لسببين، الأول هو لأن هناك اهتمام متزايد للشعب المصري بالشأن العام الاقتصادي في الوقت الحالي، وفي نفس الوقت غيرته على قناة السويس باعتبارها تمثل للشعب المصري مشاعر بـ العزة والفخر والكرامة».
وتابع: «السبب الآخر هو وجود حالة من حالات عدم الدراية والالتباس والخلط بين العديد من المفاهيم والكيانات الاقتصادية»، مشيرا إلى أن هناك فرق كبير بين كل من مرفق قناة السويس المقصود به الممر المائي، وهيئة قناة السويس، والصندوق الذي ترغب الهيئة في انشاءه، مضيفا: «الهيئة لا تمتلك المرفق ولكنا تديره فقط».
وأكد على أن «مرفق قناة السويس مملوك للدولة ملكية عامة ولا يجوز بأي حال من الأحوال التصرف فيها أو بيعها، خاصة أن قناة السويس محمية بنص الدستور المادة 43»، مضيفا: «المادة 43 تنص على أن تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوك لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره ممرا اقتصاديا متميزا».
وأكمل: «الصندوق هو كيان جديد ومملوك للهيئة بمفردها والهدف منه توفير موارد مالية للتنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق القناة وتطويره والاستغلال الأمثل لأمواله في تطوير هذه القناة، بالإضافة إلى مواجهة الأزمات والكوارث والحالات الطارئة»، مشيرا إلى أن «هذا الصندوق سوف تنشئ الهيئة من أموالها الخاصة وليست أموال القناة، والرسوم التي يتم تحصيلها من القناة هي رسوم سيادية تعود بالكامل إلى الموازنة العامة للدولة، وليس للهيئة شيء فيها».
ونوه رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بأن «كل الصناديق الموجودة وصندوق هيئة قناة السويس تحديدا طبقا لقانون المالية العامة الموحد يدرج بالموازنة العامة الدولة، ويخضع هذا الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
