رئيس الوزراء: لا توجد جهة في الدولة تزيد أو تفرض أي رسوم إلا بالرجوع للحكومة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا مستمرون وبقوة فى الإجراءات التي تتيح وتيسر الاستثمار، ولدينا خطة لتوفير موارد النقد الاجنبي لما بعد العام المالي 30 يونيو القادم.

وأضاف 'مدبولي'، في كلمة في كلمته بالمؤتمر الصحفي، من داخل محافظة الأسكندرية، الذي عقد ظهر اليوم، والمذاع عبر فضائية 'اكسترا نيوز'، اليوم السبت، أنه اعتبارًا من هذا الأسبوع افتتاح أكبر قدر من منافذ السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة.

قرارات صارمة من الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار

وأكد أنه تم التشديد خلال اجتماع مجلس الوزراء الماضي، على إنه لا يوجد جهة في الدولة تزيد أو تفرض أو تعدل أي رسوم مقابل خدمات إلا بالرجوع لمجلس الوزراء .

وأوضح أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تؤكد الحرص على اتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص، والتي أطلقت على موقع مجلس الوزراء وأصبحت متاحة للجميع، وهي وثقية هامة جدًا التزمنا فيه بما أعلنها في المؤتمر الاقتصادي أنه قبل نهاية عام 2022 سيتم اقرار هذه الوثقية بشكل رسمي.

استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم السبت، زيارته لمحافظة الإسكندرية بتفقد ميدان محطة مصر وسوق محطة مصر ويعقبها تفقد عدد من المشروعات بالمحافظة، كما يتابع رئيس الوزراء تنفيذ أعمال الإفراج الجمركى عن البضائع بالموانئ.

ورافق رئيس الوزراء فى زيارته، كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وكان في استقبال الدكتور مدبولي لدى وصوله اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ونائباه الدكتورة جاكلين عازر، والدكتور أحمد جمال، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومسئولو الجهات المعنية.

رئيس الوزراء يتفقد مشروع ميدان الشهداء وسوق محطة مصر

وفي أثناء توجهه ومرافقيه لميناء الإسكندرية، تفقد رئيس مجلس الوزراء مشروع تطوير ميدان الشهداء (ميدان وسوق محطة مصر)، والذي يأتي ضمن مشروعات التطوير التي تشهدها المحافظة، للمحافظة على شكلها الحضاري، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وفي هذا الإطار استمع الدكتور مصطفى مدبولي لشرح من المحافظ، الذي أكد أنه تم تنفيذ المشروع وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة، ويستهدف تحقيق عدة أهداف، تتمثل في الحفاظ على شكل حضاري للمحطة فيما يتعلق بالعاملين، والباعة الجائلين وأصحاب المحالّ وتقنين كافة أوضاعهم بالمنطقة، وضمان الاستغلال الأمثل لمرافق الدولة في إطار من المحاسبة والحكومة، بالإضافة إلى رفع المستوى الاجتماعي والتجاري للعاملين، والباعة والمترددين من الأهالي بالمنطقة، وتحقيق طموحات المواطن السكندري والدولة، في تلك المنطقة كأحد التمركز الرئيسية في المناطق المحورية وإعادة حركة المرور.