تحدثت الدكتورة فاطمة خفاجي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن مشروع قانون لمفوضية منع التمييز، قائلة: «هذه المفوضية موجودة منذ القرن الـ18، وبدأت في بلاد أوروبية تحت مسمى المحامي العام والمفوض وغيرها من الأسماء المختلفة، والآن انتشرت في كل بلاد العالم بما فيها البلدان الأفريقية والعربية، وحان الأوان أن يكون لدينا مثل هذه المفوضية في مصر خاصة كونها استحقاق دستوري».
وأوضحت «خفاجي»، خلال جلسة «القضاء على كافة أشكال التمييز» بالحوار الوطني، المذاع عبر «إكسترا لايف»، اليوم الأحد أن أسباب المطالبة بهذه المفوضية، مؤكدة أن التمييز بكافة أشكاله ضد النساء وغير المسلمين، مشكلة عويصة للغاية، ولا نملك تشريعات كافية ولا إجراءات نافذة من أجل تقليل والقضاء على هذه الظاهرة.
مهام مفوضية منع التمييز
وأضافت أن المفوضية قائمة على قدرة المواطنين على تقديم الشكاوى حتى النظر والتحقيق فيها، والمفوضية خدمة بدون مقابل، وبالتالي تمكن كل المواطنين من التعبير عن الشكوى التمييزية ضده، مشيرة إلى أنه من مهام المفوضية إيجاد الحلول السلمية بدون اللجوء إلى القضاء لكافة الوسائل، وتعويض المتضرر.
وأشارت إلى أن تلك المفوضية توفر للمواطن مهمة توكيل محامي من أجل اللجوء للقضاء، فضلًا عن المدة الزمنية الطويلة التي يستغرقها القضاء للحكم في أي موضوع، ومن مهام المفوضية، العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، موضحة أن هناك أكثر من مشروع لإنشاء هذه المفوضية، متابعة: «نأمل الاتفاق على مشروع قانون واحد يقدم لمجلس النواب، وحان الأوان لتشريع هذا القانون».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
