قال عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة المصرية شهدت حالة من البناء العشوائي للعقارات والعمارات، وبالتالي، فإن المسؤولية المجتمعي اقتضت أن تتعامل الدولة مع هذا الملف.
قانون التصالح
وأضاف 'درويش'، خلال لقائه ببرنامج 'صباح الخير يا مصر'، المذاع على 'القناة الأولى والفضائية المصرية'، اليوم الثلاثاء، أن الدولة فتحت هذا الملف بشكل فاعل، سواء بقانون التصالح أو القانون الذي ستقره الدولة في البرلمان خلال الفترة المقبلة، ومن ثم، فإن الدولة والبرلمان يركزان على مشكلات الإسكان والتعمير والمرافق والمخالفات خلال العقود الماضية'.
وأوضح أن ملف التصالح في مخالفات البناء من المنتظر أن يدر على الدولة مليارات كثيرة، وكانت حصيلة التصالح خلال الفترة الماضية تقدر بنحو 9 مليارات جنيه، وهذه النسبة تقدر بنحو 9% ممن لهم الحق في التصالح، وكل ذلك سيساعد في توصيل المرافق بشكل فاعل.