وكيل إسرائيل أمام محكمة العدل: وقف إطلاق النار في غزة يمنعنا من الدفاع عن أنفسنا

قال وكيل إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، أن قرار وقف إطلاق النار سيمنعنا من الدفاع عن أنفسنا، مشيرا إلى أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها أمام الهجوم الذي تعرضت له في 7 أكتوبر.

وكيل إسرائيل أمام محكمة العدل

وأضاف وكيل إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، أن دعوى جنوب إفريقيا قدمت صورة مغلوطة ومشوهة عن الأحداث في قطاع غزة، مشيرا إلى أن أكثر من 10 آلاف إسرائيلي نزحوا داخل البلاد منذ بداية الحرب في غزة.

ووفقا للنظام الأساسي فى محكمة العدل الدولية فقد أنشئت المحكمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لتكون الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة وتعمل وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي.

وتتكون المحكمة من هيئة من القضاة المستقلين، يتم انتخابهم بغض النظر عن جنسيتهم من بين الأشخاص ذوي الأخلاق الرفيعة، والذين يمتلكون المؤهلات المطلوبة في بلدانهم للتعيين في أعلى المناصب القضائية، أو فقهاء معترف بهم في مجال القانون الدولي.

أعضاء محكمة العدل الدولية

وتتكون المحكمة من خمسة عشر عضوا، لا يجوز أن يكون اثنان منهم من رعايا دولة واحدة.

ويشمل اختصاص المحكمة جميع القضايا التي يحيلها الأطراف إليها وجميع المسائل المنصوص عليها بشكل خاص في ميثاق الأمم المتحدة أو في المعاهدات والاتفاقيات النافذة، ويجوز للدول الأطراف في هذا النظام الأساسي أن تعلن في أي وقت أنها تعترف باختصاص المحكمة في جميع المنازعات القانونية المتعلقة بتفسير المعاهدة أو أي مسألة من مسائل القانون الدولي أو وجود أي حقيقة، إذا تم إثباتها، من شأنها أن تشكل انتهاكًا لالتزام دولي.

الحكم نهائي وغير قابل للاستئناف

ويعتبر الحكم نهائيا وغير قابل للاستئناف، وفي حالة وجود نزاع حول معنى أو نطق الحكم، يجب على المحكمة تفسيره بناءً على طلب أي طرف.

كما لا يجوز تقديم طلب إعادة النظر في حكم ما إلا إذا كان يستند إلى اكتشاف حقيقة معينة من هذا القبيل من شأنها أن تكون عاملا حاسما، والتي كانت، عند إصدار الحكم، غير معروفة للمحكمة وكذلك للطرف المطالب بالمراجعة، بشرط ألا يكون هذا الجهل ناتجًا عن إهمال.

وتفتح إجراءات المراجعة بحكم صادر عن المحكمة يسجل صراحة وجود الوقائع الجديدة، مع الاعتراف بأن لها طابعًا يجعل القضية مفتوحة للمراجعة، وتعلن قبول الطلب على هذا الأساس.

كما يجوز للمحكمة أن تطلب التقيد المسبق بشروط الحكم قبل أن تقبل الإجراءات قيد المراجعة، ويجب تقديم طلب المراجعة في غضون ستة أشهر على الأكثر من اكتشاف الحقيقة الجديدة، ولا يجوز تقديم أي طلب مراجعة بعد مرور عشر سنوات من تاريخ الحكم.