كشف الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل التعديلات الجديدة التي سيتم طرحها على قانون الأحوال الشخصية المسيحي، خاصة بعد ارتفاع حالات الطلاق في الفترة الأخيرة.
وخلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، قال 'رمزي' إن أول قرار تم إصداره في الأحوال الشخصية كان في عام 1938 م، وأنه يتم العمل وفق هذا القانون حتى الآن.
التعديلات الجديدة على قانون الأحوال الشخصية
وأوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن هناك بعض التعديلات التي تم إجراؤها على هذا القانون في عهد البابا شنودة، حيث أنها ضيقت حالات الطلاق بين الطرفين، ووضع سببًا وحيدًا للطلاق وهو شرط الزنا فقط.
وأضاف 'رمزي' أن هناك نوعين من الزنا يتم الطلاق وفقًا لهما، وهما الزنا الفعلي والزنا الحكمي؛ والذي يتضح من خلال مؤشرات لوجود علاقة خارجية نوعًا ما دون شرط الزنا الفعلي نفسه، معلقًا: منذ ذلك التعديل لم يتم إدخال أي تعديلات جديدة على هذا القانون.
وتابع عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: قانون الأحوال الشخصية الحالي يؤرق كل أسرة مسيحية، والأسر بدأت تلجأ للتحايل على القانون، والاتجاه إلى السير وفقا للشريعة الإسلامية عند اختلاف وجهات النظر.
ولفت إلى أن أسباب الحاجة إلى إدخال تعديلات على قانون الأحوال الشخصية المسيحي، تتمثل في حالات عدة على سبيل المثال، صدور حكم بالمؤبد أو بالسجن المشدد على الزوج، أو زوج أُصيب بمرض نادر، أو زوج هاجر منزل الزوجية ولم يُستدل على طريقة، أو زوج هاجر البلاد ولم يصرف على زوجته، ومن هنا جاءت أهمية إدخال تعديلات على هذا القانون لنصرة المرأة.
وأردف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الإنجيل ينص على أن الميراث بين الذكر والأنثى يكون بالتساوى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
