قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. حقوقية: مساحة من المرونة للزوجة

علقت الحقوقية القبطية إيفون مسعد، عضو المكتب التنفيذي لجبهة نساء مصر، على الإعلان عن بدء مناقشة مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر، والذي تم الكشف عن أبرز مواده بعد عقد العديد من الاجتماعات بين ممثلي الكنائس والحكومة، قائلة: 'خطوة هامة وضرورية لمواكبة مشاكل العصر الحديث واختلافات الطباع والعادات والتقاليد'.

قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

وقالت مسعد، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر': 'منذ سنوات كثيرة وبعد ثورة 25 يناير، بدأ الحديث والنقاش والمطالبات بتغيير بعض قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسيحيين المعمول بها من 1938، موضحة: 'لأنه كان لا يوجد طلاق للمسيحيين إلا في حالة الزنا، وكان البابا شنودة متمسك بذلك'.

مشاكل العصر

وأضافت عضو المكتب التنفيذي لجبهة نساء مصر: 'ولكن في عصر البابا تواضروس، وجد أنه ظهرت الكثير من المشاكل على الساحة في العصر الحالي بسبب الماديات والكذب والتكنولوجيا وغيرها والقوانين تغيرت، لذلك بدأوا يطرحوا قانون جديد للأحوال الشخصية للمسيحيين يواكب مشاكل العصر'، موضحة: 'البابا تواضروس وضع بنود يتم فيها الطلاق ليس مدني فقط ولكن كنائسي، ولكن بعد الدراسة والفحص فيها ومنح لكل أبرشية إتاحة دراسة حالة الطلاق ومدى إمكانياته ومدى المشاكل التي تسمح بالطلاق، وفي السابق كان مسؤول عنها الانبا بولا فقط في جمهورية مصر العربية'.

السماح بالطلاق بعد دراسة

وأكدت مسعد، أنه لا يعني هذا أنه ينفذ الطلاق لكل من يطلب الطلاق، ولكن يتم دراسة الأمر وفقا لكل حالة وتوافر الشروط المنصوص عليه'.

وأوضحت مسعد :'وبالنسبة للطلاق المدني كانت المحاكم تطلق من السابق، ولكن الكنيسة لا تعترف بهذا الطلاق، وبعدم اعتراف الكنيسة بهذا الطلاق لا يمكنه الزواج مرة أخرى'.

واستطرت: 'ولكن مشروع القانون الجديد ينص إذا تم الطلاق المدني بالمحكمة، الكنيسة تدرس الأمر، وترى هل هناك أسباب وتوافرت شروط الطلاق ويتم الموافقة والسماح بهذا الطلاق'، موضحة: 'في الأول كان الطلاق بسبب الزنا فقط، مع إلزامية الإثبات، ولكن الآن تم إتاحة أسباب أخرى تسمح بالطلاق، مثل: الهجر والفرقة لمدة من 4 إلى 5 سنوات، وبدون أطفال لمدة 3 سنوات، أو فراق 5 سنوات مع أطفال أو إذا كان لديه مشاكل جنسية تعوق إقامة العلاقات الزوجية، ولم يقم بواجباته الجنسية، أو إذا كان الزوجى هي التي لديها مشاكل جنسية'، مشيرة إلى إن هذه الإضافات الجديدة التي تسمح بالطلاق وأيضا من شوه صورة زوجته أو فعل أفعال تسيء بالآخر'.

ووصفت مسعد إضافة هذه البنود، قائلة:' أنه أصبح هناك مساحة من المرونة وإتاحة الطلاق وفقا لمشاكل العصر الكثيرة، لتحقيق طلاق كنائسي ومدني معترف به؛ لأن إذا تم طلاق مدني فقط لا يعترف به للزواج مرة ثانية، ولكن بهذا الكنيسة تعترف بالطلاق والزواج الثاني'.

انتصار للمرأة

واختتمت تصريحاتها أن هذا انتصار للمرأة المسيحية بالطبع لأن المرأة هي أكثر من يقع عليه الأذى وتجبر أن تعيش مع زوج يهجرها لسنوات، وهو يخطئ وهي لا تستطيع أن تمارس حياتها الطبيعية'.