قال رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن النظام الضريبي الجديد يقوم على ثقة بين النظام والمملوين، ويأتي ذلك لدعم ومساندة الممول في مصر.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أكد أن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية للمشروعات الناشئة وريادة الأعمال، مع رفع الضرائيب نهائيا على بعض المشروعات.
وأشار مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إلى أن نشر وثيقة السياسيات الضريبية 2030 الأسبوع المقبل، مضيفا أنه سيتم تخفيف مدة الإقرارات الضريبية والأعباء الإدراية والمالية.
ولفت إلى أن هناك منازعات ضريبية من 2005 حتى الآن، موضحا أن الدولة تستهدف حل وتسوية جميع النزاعات مع الممولين، مع وضع آلية مبسطة لإغلاق جميع المنازعات.
وأوضح مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أن المقاصة المركزية تتلخص في :' بعض المملوين يكون عليهم التزامات، وفي نفس الوقت له مستحقات في هيئات أخرى .. ففي هذه الحالة تحدث المقاصة ويتم تسديد المديونية من مستحقاته الأخرى'.
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب، أصبحت متميزة بخدمات مميكنة وأنظمة إلكترونية، لتغذية المصلحة بمجموعة كبيرة من البيانات حول المملوين، مشيرا إلى أن عملية إنهاء الملفات القديمة، ستساعد على تسهيل الخدمات على الممولين.
وتابع أن الهدف الأهم في مصلحة الضرائب، هو بناء الثقة بين الممول والمصلحة، وتشجيع الممولين على الاستثمار بمصر، موضحا أن أسعار الضرائب في مصر أقل من المتوسط عالميا.