قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصطلح «اقتصاد حرب»، مشيرًا إلى أن المصطلح يُقصد به توفير موارد الدولة، بما لا يخل باحتياجات المواطن الأساسية، في ظل التعامل مع الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة "صدى البلد" أمس الأربعاء، أن الحكومة ملتزمة بمُواصلة اتخاذ تدابير وسياسات فاعلة داعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تحفيز نشاط القطاع الخاص، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وزيادة كفاءة وفاعلية تخصيص الموارد بين القطاعات الاقتصادية، تطبيقًا لفكر الأولويات.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تُسهم إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة في إفساح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص وخلق مساحة لمزيد من الاستثمارات في رأس المال البشري والتنمية الصناعية، وتعزيز الإنتاجية.
وتابع «الحمصاني»: «الدولة حريصة على توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية.