كشف مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، حقيقة إلغاء استمارة إنهاء الخدمة «استمارة 6» في قانون العمل الجديد.
وقال البدوى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المعروض على قناة DMC، إن قانون العمل الحالي أقر في العام 2003، إذ كانت الدولة وقتها أكبر صاحب عمل، بعكس الوضع الحالي الذي يعد فيه القطاع الخاص أكبر صاحب عمل.
وأوضح أن قانون العمل الحالي لا يصلح للوقت الحالي، مشيرًا إلى أن القانون لم يستطع التعامل مع العديد من المشكلات مثل؛ فصل العمال «استمارة 6»، وإنهاء العمل، والإغلاق وغيرها.
وأضاف: «القانون الحالي يسمح بفصل العامل، وإنهاء الخدمة في أي وقت، واستمارة 6 التي يوقع العامل قبل بداية تسلمه العمل من الأساس».
وأشار إلى أن القانون الجديد يحاول معالجة القصور في القانون الحالي، ليكون فصل العامل عن طريق المحكمة، والذي يحتاج إلى محكمة عمالية أسوة بمحكمة الأسرة والمحكمة الاقتصادية ويكون الفصل من خلالها.
ولفت أن القانون الجديد لا يستطيع أن يلغي «استمارة 6» نهائيًا، ولكن لابد أن تكون لها ضوابط جديدة، ومنها أن يكون توقيعها ضمن أوراق خروج العامل من العمل، وفي مديرية العمل التابع لها.