أكد مجدي شاكر كبير الأثريين، أن قرار هدم قبة مستولدة محمد علي باشا، تثير الجدل الواسع بين التراث والتحديث، موضحًا أن هناك صراع دائم بين الجديد والقديم.
وأضاف كبير الأثريين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " ساعة حوار" تقديم الإعلامي إسماعيل الجعبيري، أن موضوع التنمية موجود من الخمسينيات، وأن الجميع يجب أن يعلم أن الحكومة تسعى لتقديم الأفضل، وأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لديه دكتوراه في تخطيط المدن.
وأوضح أن هناك مشكلات في القوانين المصرية، بشأن تحديث المباني الأثرية، وأن قبة مستولدة محمد علي باشا، غير مسجلة في مباني الأثار، وأن عمرها 155 عامًا، وأنه يتحدث من الجانب التشريعي، بعيد عن الهدم أو من عدمه.
وأشار شاكر إلى أنه يتم تسجيل المباني التاريخية كمبانٍ أثرية، وفقا لقانون رقم 117 لعام 1983، على أن يكون قد مر عليها 100 عام، وفقا لما يقره المختصون بالمجلس الأعلى للآثار، واللجنة الدائمة المختصة بهذا الشأن.
وتابع كبير الأثريين بوزارة الآثار والسياحة: هناك شائعات وأكاذيب يتم ترويجها على وسائل التواصل هدفها زعزعة مصر، فالدستور المصري وضع ضوابط قوية لحماية الآثار والتراث.
وأوضح أن قبة مستولدة محمد علي باشا، مؤكدًا أنه لا علاقة لليونسكو بهدم القبة على الإطلاق، حيث إنها ليست أثرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
