كشف الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، أن قانون التصالح هو إصلاح منظومة عقارية كان بها نوع من الخلل منذ 2011، موضحا أن قانون لحظي ومؤقت وسينهي المشكلة الخاصة بالمباني.
وقال حسان، خلال مداخلة هاتفية برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تحاول طرح المزيد من الحلول لمنع الضرر عن الموطن.
وأضاف، أن الدولة تمنع التصالح على المباني التي تهدد أرواح المواطنين، موضحا أن الدولة وضعت تيسيرات إيجابية في هذا التوقيت.
وأوضح أن هناك إشكاليات موجودة لا زالت تمثل عقبة كبيرة لعل أبرزها عدم تحديد الأحوزة العمرانية من قبل وزارة الزراعة، لأنه على أساسها يتم منع التعدي والبناء المخالف.