أكدت الدكتورة تمارا برو، أستاذ القانون الدولي، وخبيرة الشئون الآسيوية، أن السلطات ستلجأ إلى استدعاء رئيس كوريا الجنوبية مجددًا، وإذا لم يستجب لذلك، سيتم إصدار مذكرة اعتقال ضده.
وأضافت عبر مداخلة لبرنامج "منتصف النهار" المُذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الدستور الكوري الجنوبي يعفي الرئيس من المحاكمة في القضايا الجنائية باستثناء الخيانة والغدر.
وأوضحت أن الرئيس الكوري الجنوبي المعزول قد اتخذ قرارات استثنائية خلال فترة ولايته، من بينها إعلان الأحكام العرفية في ظل التوترات السياسية، وهو ما يعد مخالفًا لدستور البلاد الذي يحدد الحالات التي يمكن فيها إعلان الأحكام العرفية.
ونوه أن البرلمان الكوري الجنوبي، بدأ إجراءات محاسبة الرئيس المعزول، وأن هذه العملية قد تستغرق حوالي 6 أشهر، كما أضافت أن هناك سوابق لعزل رؤساء كوريين جنوبيين في الماضي، مثل عزل الرئيس في 2004 بتهم فساد، وفي 2017 عندما تم عزل الرئيسة السابقة بتهمة الانتهاك الدستوري.