علق المهندس معتز عاطف وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية وشئون مكتب الوزير والمكتب الفنى والمتحدث الرسمى للوزارة، على قرار تحريك أسعار الوقود، قائلا:" إن آخر قرار لجنة تصحيح الأسعار كان فى 18 أكتوبر 2024، وقلنا أى تعديل تانى لن يتم إلا بعد 6 أشهر، وهو ما حدث بالفعل.
وخلال تصريحات تلفزيونية أكد أن الدولة تعتمد على 40% من كمية الاستهلاك لمنتج السولار المستورد، وحوالى 50% من منتج البوتاجاز من الاستيراد، و25% من منتج البنزين يأتى أيضا من الاستيراد، لأن تكلفة الاستيراد تختلف عن تكلفة الإنتاج المحلى.
ولفت "عاطف" إلى أن الدعم اليومي الذي تتحمله الدولة لمنتجات البنزين والسولار والبوتاجاز نحو 366 مليون جنيه يوميا بما يعادل 11 مليار جنيه شهريا، حتى بعد زيادة الأسعار الأخيرة، وأنه يتم توجيه الجزء الأكبر من الدعم لمنتجات السولار وبنزين 80 و92.