أكدت ديانا البابا، المديرة التنفيذية للجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، أن الانتخابات البلدية التي جرت مؤخرًا في لبنان تمثل استحقاقًا دستوريًا مهمًا بعد تأجيل استمر لسنوات عدة.
وأشارت في حديثها لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن هذه الانتخابات تعد الخطوة الأولى نحو إعادة لبنان إلى المسار الصحيح على الصعيد الدستوري والمؤسساتي.
وأضافت أن المراحل الثلاث السابقة للانتخابات شهدت تفاوتًا في الأجواء، حيث كانت المرحلة الأولى في جبل لبنان أكثر انتظامًا وتنظيمًا مقارنة بالمرحلة الثانية التي شهدت إشكالات أمنية كبيرة، خاصة في مناطق الشمال وعكار وطرابلس، مشيرة إلى أن ضعف أداء هيئات القلم وانحياز بعض المندوبين أدى إلى هذه المشاكل.
ونوهت إلى تدخل وزارة الداخلية والجيش اللبناني في احتواء الإشكالات الأمنية في الشمال، مؤكدة أن السلطات بذلت جهودًا لضبط العملية الانتخابية رغم التحديات.
وتابعت أن الانتخابات في الجنوب، والتي لا تزال مستمرة، تعكس خصوصية واضحة حيث يشهد الجنوب حضورًا قويًا للقوائم المدعومة من أحزاب رئيسية مثل حركة أمل وحزب الله، وهو ما أدى إلى حسم العديد من البلديات بالتزكية.
وأوضحت أن ظاهرة حسم الانتخابات بالتزكية ليست جديدة، لكنها تبرز أهمية وجود قانون خاص للانتخابات البلدية، غير مرتبط بالانتخابات النيابية، لمعالجة عدة تحديات تتعلق بقواعد الإنفاق والرقابة الإعلامية والإشراف على العملية الانتخابية.
وأكدت أن القانون الحالي يفتقد إلى هيكل إشرافي كامل للانتخابات البلدية، بخلاف الانتخابات النيابية التي تشرف عليها هيئة مخصصة، مشيرة إلى أن عدد البلديات الكبير مقابل 15 دائرة انتخابية للانتخابات النيابية يشكل تحديًا كبيرًا لفعالية العمل البلدي والتنمية المحلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
