أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن التعويض الحقيقي عن حادث الطريق الدائري الإقليمي يجب أن يتحمله صاحب سيارة النقل، الذي سمح لسائق غير مؤهل بقيادتها، موضحًا أن السائق لم يكن يحمل رخصة مهنية وثبت تعاطيه المواد المخدرة، مشددًا: «التعويض لازم ييجي من صاحب العربية اللي سلّم عربيته لسواق متعاطي مخدرات، وده حق لكل أسرة تضررت من الحادث».
وأضاف الوزير، خلال تصريحاته في تفقد موقع حادث المنوفية، أن ما قدمته الدولة حتى الآن من دعم لأهالي الضحايا يُعد من قبيل الإعانات العادلة، مؤكدًا أن الحكومة على استعداد لتقديم كل أوجه المعونة الممكنة للأسر المتضررة، قائلًا: «إحنا جاهزين نقدملهم كل الدعم، واللي عايز يشغّل ابنه أو بنته علشان يساعد في مصاريف البيت زي ما بنته اللي كانت في الحادثة بتجري عليه، إحنا مستعدين نشغله فورًا».
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تدرس منح بعض المميزات لأسر الضحايا، على أن يتم الإعلان عنها في الوقت المناسب بعد استكمال الدراسات اللازمة، مؤكدًا أن الأولوية الآن هي محاسبة كل من تسبب في الحادث دون تهاون أو مجاملة.
وشدد الوزير على أن الطريق الدائري الإقليمي يتم تطويره بشكل مستمر، ويشهد تنظيمًا محكمًا لحركة السير، موضحًا أن الطريق مزود بفصل جيد بين الاتجاهين ويضم حارتين لكل اتجاه، إلا أن بعض السائقين يسيئون استخدامه، مضيفًا: «ما ينفعش عربية واحدة تمشي رايح جاي في الحارتين، لازم الناس تلتزم بالحارات عشان نحافظ على سلامة الجميع».