قال علاء الدين الرفاعي الصحفي بجريدة 'أهل مصر'، والمتخصص في شئون وزارة التضامن الاجتماعي إن برامج الحماية الاجتماعية تلقى اهتمام كبير من القيادة السياسية وعلى رأسها برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، هو المحور الأساسي لسياسات الحماية الاجتماعية في الدولة.
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'صفحة جدبدة' على قناة 'نيل لايف'، مع الإعلامي تامر الشيخ، تابع 'الرفاعي': 'خلينا نوضح أن برامج التضامن بدأت عام 2015 بـ 1.7 مليون أسرة وعلى مدار 10 سنوات وصل إلي 4.7 مليون.
وأكمل: 'تم رفع مخصصات برنامج «تكافل وكرامة» من 41 مليار جنية العام الماضي إلى 55 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجديد 2025-2026'.
وواصل: 'هذا الأمر ينعكس على زيادة الدعم النقدي من 700 جنيه إلى 900 جنيه بداية من شهر يوليو الجاري والصرف يوم 15 إن شاء الله بالزيادة الجديدة، والبرنامج خدم إجمالي 7.7 مليون أسرة ولكن تخارج 3 ملايين أسرة من البرنامج على مدار عمره، وعملية إيقاف الدعم وخروج الأسرة من البرنامج بتكون لسببين الأول هو تمكين الأسرة اقتصاديا وتحسن أوضاعها من خلال المشروعات الصغيرة أو توفير فرص عمل من برنامج 'فرصة' التابع للوزارة واللي بيستهدف تحويل الأسر من متلقية للدعم إلى أسر منتجة، ويعمل عل تدريبها مهنيها وحرفيا، وإعكائهم قروض ميسرة أو دعم عيني لبدء مشروعات صغيرة'.
واستطرد 'الرفاعي': 'السبب الثاني هو فقدان الأسرة شرط من شروط استحقاق الدعم النقدي، وكنا بنعاني ديما وننادي لسنوات بوصول الدعم النقدي لمستحقيه.. لأن هناك عدد كبير بيقدم للبرنامج وهو غير مستحق وبالفعل بيحصل على الدعم خاصة في القرى النائية في الصعيد.. وده من خلال المعارف والواسطة وخلافه، وكان لابد من حوكمة المنظومة ووضع ضوابط تنظيمية أكثر شمولية وحفظ حقوق الأولى بالرعاية ووصول الدعم لمستحقيه'.
واختتم 'الرفاعي': 'لذلك تقدمت الحكومة بقانون جديد للضمان الاجتماعي، واللي تمت الموافقة عليه وإصدار قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025، والقانون تمكن من تحويل الدعم النقدي المشروط إلى حق دستوري وقانوني للأكثر احتياجا، ويستهدف كافة حقوق الفئات الأكثر احتياجا وبينظم عملية الدعم النقدي، لأنه وضع ضوابط لإدارة عمليات الدعم، وأنشأ لجان التظلمات، وحدد آليات إيقاف الدعم، وشمل أيضًا تنظيم المساعدات الاستثنائية مثل مصاريف الجنازة، والزواج، والعلاج في الحالات الطارئة، والمصروفات الدراسية، والأجهزة التعويضية، ومن أهم ما جاء في القانون هو إنشاء صندوق «تكافل وكرامة» وهو صندوق مستقل، ما يضمن استدامة الدعم ووصوله للفئات المستحقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
