أكد الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، أن قرار مجلس الأمن رقم 20083 جاء في توقيت بالغ الحساسية بعد عامين من الإبادة الجماعية والتجويع الذي تعرض له قطاع غزة، مشيرًا إلى أن القرار يثبت وقف إطلاق النار ويفتح الباب أمام إدارة انتقالية داخل القطاع وفقًا لخطة تم إقرارها في قمة شرم الشيخ.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا لايف”، أن القرار، رغم ما يحمله من مخاطر ناتجة عن موازين القوى، يتيح فرصًا إيجابية إذا ما تم استغلاله لحماية المدنيين الفلسطينيين ومنع استهدافهم، مشددًا على أهمية الدور المصري إلى جانب الفلسطيني في إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وتوحيد الصف الداخلي، بالتوازي مع مؤتمر إعادة الإعمار الذي تعتزم مصر تنظيمه قريبًا.
وأشار إلى أن إسرائيل، رغم قبولها الشكلي للقرار، تسعى لتفريغه من مضمونه عبر خروقات مستمرة وتركيز على نزع سلاح الفصائل دون مقاربة جدية لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني.
كما شدد على ضرورة تشكيل لجنة إدارية فلسطينية تشرف على المساعدات وإدارة المرحلة الانتقالية، مع مراقبة تنفيذ القرار لضمان حماية الفلسطينيين وتسريع عملية إعادة الإعمار.
وفيما يخص قوة الاستقرار الدولية، أوضح أن فرنسا والاتحاد الأوروبي أعلنا مشاركتهما في هذه القوة بدءًا من عام 2026، مع المساهمة في تدريب الشرطة الفلسطينية، مؤكدًا أن مهام هذه القوة يجب أن تقتصر على حفظ السلام وتوفير الحماية دون الدخول في صدام مع الفصائل الفلسطينية.