قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة، بمواصلة اتخاذ إجراءات خفض الدين العام للموازنة، تتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية وتستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأوضح النائب زكي عباس ، في تصريحات صحفية له، أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، التي استعرضها الدكتور محمد معيط، تشير إلى استقرار اقتصادي حقيقي وزيادة مخصصات التعليم والصحة والدعم والنقدي في تكافل وكرامة ودعم المنتجات البترولية وغيرها.
«عباس»: مؤشرات الموازنة تؤكد حرص الرئيس على الأسر الأولى بالرعاية
وأكد عضو مجلس النواب، أن المؤشرات الأولية للموازنة تؤكد حرص الرئيس السيسي على ترسيخ العدالة الاجتماعية والانتصار لمساندة الأسر الأولى بالرعاية في كفالة سبل معيشية أفضل لهم وتعزيز قدرتهم على الصمود أمام الأعباء الحياتية الراهنة.
عباس يطالب في تمكين القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاستثمارية
وطالب النائب زكي عباس، بالتوسع في تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة، لزيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر وتشجيعها والتوجه نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية، بهدف توسيع قاعدة الإنتاج للعمل على زيادة الصادرات.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الشراكات الخارجية من أهم الوسائل للتغلب على مشكلة الدين العام وعجز الموازنة.
خفض الدين العام
ويشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي، بأن الاجتماع استعرض مشروع موازنة العام المالي القادم 2024 - 2025.
المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة
وعرض وزير المالية أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، التي تستند علي تحقيق معدل نمو قدره 4 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما ستشهد تحقيق فائض أولى قدره ٣,٥ % وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى ٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب نمو الإيرادات بالموازنة العامة للدولة بنحو ٣٦٪ لتصل إلى ٢,٦ تريليون جنيه، ونمو المصروفات العامة للموازنة العامة للدولة بنسبة ٢٩٪ لتصل إلى ٣,٩ تريليون جنيه، وتخصيص ٥٧٥ مليار جنيه للأجور، و٦٣٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية منها ١٤٤ مليارًا للسلع التموينية و١٥٤ مليارًا لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف وهذا يعتبر تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة.
وذلك إضافة إلى أكثر من 40 مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة» إضافة إلى زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة ٣٠٪ باعتبارهما «أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
