"الإفتاء" توضح الأحكام الشرعية للحجاب والنقاب

أوضح الشيخ محمد كمال، أمين دار الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الأحكام الشرعية المتعلقة بلباس المرأة، مؤكدًا أن الحجاب فرض شرعي على المرأة عند بلوغها، ويقصد به ستر جميع الجسد عدا الوجه والكفين.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "فتاوى الناس" عبر قناة الناس، أن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط واضحة للباس، من بينها أن يكون ساترًا غير ضيق فلا يصف الجسد، وألا يكون شفافًا يظهر ما تحته، بما يحقق مقاصد الحياء والستر.

وأكد الشيخ أن النقاب ليس فرضًا عند جمهور الفقهاء، وإنما يُعد من باب الفضل، مشددًا على ضرورة التفريق بين الفرض والمستحب، حتى لا يقع الناس في لبس أو تشدد غير مطلوب شرعًا، داعيًا إلى الالتزام بالفهم الوسطي للأحكام الشرعية بعيدًا عن الغلو أو التفريط.

وفيما يتعلق بقضايا المعاملات، شدد الشيخ محمد كمال على أن السرقة محرّمة شرعًا وتُعد من الكبائر، لما تمثله من اعتداء على حقوق الآخرين وزعزعة لأمن المجتمع. وأكد أن التوبة من هذه المعصية لا تصح إلا برد الحقوق إلى أصحابها، سواء بإرجاع المسروقات نفسها أو رد قيمتها حال تعذر ذلك.

كما دعا المحيطين بالشخص المبتلى بالسرقة إلى تقديم النصح بالحكمة والرحمة، والعمل على إبعاده عن المغريات والأسباب التي قد تدفعه للوقوع في الحرام مرة أخرى.