أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن هناك تحسنًا في وجهات النظر الخارجية تجاه الاقتصاد المصري، فضلًا عن تحسن أصول الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أنه لو لم تكن هناك ثقة في الاقتصاد المصري لما دخل أي مستثمر إلى السوق.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الاحتياطي الأجنبي في زيادة مستمرة، ولدينا احتياطي يغطي 7 أشهر من السلع، وهو ما يدل على تحسن الأوضاع الاقتصادية، لافتًا إلى أن صافي الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزي بلغ 52.6 مليار دولار في يناير 2026.
وأضاف أن الدين الخارجي تراجع، مؤكدًا أن مصر مرت بسلام بمرحلة فرض الرسوم الجمركية الأمريكية، رغم التحديات التي شهدها عام 2023، مشيرًا إلى أن الدين الخارجي لا يزال كبيرًا لكنه يتراجع تدريجيًا، ومصر تشهد مزيدًا من التحسن في الأوضاع الاقتصادية.
وأشار إلى أن الديون المصرية انخفضت مقارنة بالأعوام السابقة، موضحًا أنه قبل ثلاث سنوات كانت مصر تقترض من الأسواق الخارجية بفائدة مرتفعة، أما اليوم فقد تحسن الوضع بشكل ملحوظ، كما رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى (B) بدلًا من (B -).
ولفت إلى أن محافظ البنك المركزي أكد ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم، بالتوازي مع المؤشرات الإيجابية التي تشهدها السوق.
وأوضح أن البورصة المصرية ارتفعت خلال أقل من 25 يومًا بنسبة تقارب 30%، واصفًا ذلك بأنه من أفضل الاستثمارات في «إيجي إكس»، ما يعكس ثقة المستثمرين الحالية في سوق المال، إضافة إلى الثقة في سندات الخزانة التي تطرحها الدولة.
وأشار إلى أن تحويلات المصريين في الخارج وصلت إلى نحو 41.5 مليار دولار بنهاية 2025، بزيادة قدرها 41% مقارنة بعام 2022، مشددًا على أهمية تسهيل الإجراءات للمصريين بالخارج لتعزيز استثماراتهم في الداخل.
وشدد على أن إيرادات السياحة وصلت إلى 16 مليار دولار، معتبرًا ذلك مؤشرًا بالغ الأهمية، مطالبًا بزيادة تنمية المناطق السياحية خاصة في البحر الأحمر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
