علق الداعية أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر على مقترح حبس الزوج 3 أشهر عند امتناعه عن إخطار الزوجة بزواجه للمرة الثانية، قائلا: "أنا هرد بكل أدب من غير نقد ولا هجوم، يا جماعة أي مقترح لابد أن يتم عرضه على الأزهر".
وخلال تصريحات لـ "أهل مصر" تابع "كريمة": "الأزهر الشريف هو المسؤول عن الشؤون الدينية، والأحوال الشخصية جزء من التشريع الإسلامي، بنص الدستور، المادة السابعة".
وكان حزب العدل قد تقدم بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، متضمنًا عددًا من المواد التي تستهدف تنظيم العلاقات الأسرية، ومعالجة الثغرات القانونية المرتبطة بالزواج، في إطار السعي لتحقيق الاستقرار المجتمعي.
وتضمنت مواد المشروع نصًا يُلزم الزوج بالإفصاح عن حالته الاجتماعية عند توثيق عقد الزواج، وفي حال كونه متزوجًا، يجب عليه الإقرار باسم الزوجة أو الزوجات القائمات ومحل إقامتهن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
