أجاب الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن سؤال حول الخطوات المقبلة بشأن التشارك مع القطاع الخاص في مجال الأدوية، وإمكانية ضخ استثمارات خاصة جديدة في هذا القطاع على غرار الاستثمارات العقارية الأخيرة.
وأوضح "عبدالغفار"، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أنه في إطار إبراز جهود الدولة لتشجيع القطاع الخاص، فإن قطاع الدواء في مصر يمثل نموذجًا فريدًا للشراكة، حيث يستحوذ القطاع الخاص بالفعل على نسبة تتراوح بين 80% و85% من حجم هذه الصناعة.
وأكد أن الشراكة تقوم على تقديم حوافز إنتاجية وتسهيلات للمستثمرين، مشيرًا إلى امتلاك مصر بنية تحتية ضخمة جدًا في مجال الأدوية، بناها مستثمرون محليون بدأوا في هذه الصناعة منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
وأضاف وزير الصحة أن الإنتاج المحلي يغطي ما بين 91% و92% من إجمالي احتياجات السوق المصرية (أي أن من بين كل 100 علبة دواء في الصيدليات هناك 92 علبة منتجة محليًا)، بينما يتم استيراد النسبة المتبقية التي تتراوح بين 8% و9% فقط من الخارج.
ونوّه بأن التطوير الراهن يركز على دخول مصانع جديدة في مجالات حيوية ومتطورة، مثل صناعة أدوية الأورام، الأدوية المناعية، والأدوية البيولوجية.
ولفت الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن دور الدولة في هذا الملف هو دور تنظيمي وتسهيلي بالدرجة الأولى وليس بالضرورة الدخول كشريك؛ حيث تركز الحكومة على تيسير حصول المستثمرين على التراخيص والأراضي وتقديم التسهيلات الفورية للتوسع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
