كامل الوزير: الاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة في مشروعات النقل ليست رفاهية

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الدولة المصرية تنفذ خطة شاملة وطموحة لتطوير مختلف قطاعات النقل، تشمل النقل البحري والسككي والبري والنقل النهري، إلى جانب تطوير الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، وذلك باعتبار أن قطاع النقل يمثل أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية وشريانًا رئيسيًا لدعم الاستثمار والتجارة.

وأضاف الوزير، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة في مشروعات النقل ليست رفاهية، بل ضرورة استراتيجية تفرضها متطلبات التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الإنفاق الذي تجاوز تريليوني جنيه في هذا القطاع يعكس إدراك الدولة لأهمية البنية التحتية الحديثة في دعم الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية.

وأوضح وزير النقل، أن العاملين بوزارة النقل يشعرون بفخر كبير بما تحقق على أرض الواقع، لافتًا إلى أن تنفيذ إحدى المحطات البحرية الحديثة بطول 1.1 كيلومتر تم إنجازه خلال فترة زمنية قياسية بلغت نحو عامين ونصف العام فقط، وأيضًا شملت الأعمال تنفيذ البنية الأساسية من أرصفة وأعمال تكريك وتجهيزات بحرية، إلى جانب البنية التحتية والتشغيلية للمحطة.