قال حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية، إن العالم يواجه خلال الفترة الحالية أزمة في قطاع الطاقة، موضحًا أن منطقة الشرق الأوسط تنتج نحو 25% من إجمالي إنتاج الطاقة عالميًا، بينما تستحوذ دول الخليج وحدها على ما يتراوح بين 20 و22% من الإنتاج العالمي.
وأضاف أن التطورات الجارية عالميًا كان لها تأثير مباشر على أسواق الطاقة، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة التأمين على شحنات الطاقة، إلى جانب استخدام خطوط نقل جديدة لتأمين وصول الإمدادات، وهو ما ساهم في زيادة التكلفة.
وأوضح رئيس شعبة المواد البترولية، خلال حواره ببرنامج «بيزنس حياة» مع الإعلامي هشام سامي، أن أسعار الطاقة شهدت ارتفاعًا متأثرة بما يحدث في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن زيادة تكاليف النقل والتأمين تلعب دورًا في تحديد مستويات الأسعار.
وأكد أن التأثيرات الخارجية على سوق الطاقة العالمية تختلف عن وضع السوق المحلية، لافتًا إلى استمرار توافر المنتجات البترولية في مختلف أنحاء الجمهورية على مدار 24 ساعة.
وشدد حسن نصر على أن المنتجات البترولية متوفرة بشكل مستمر في السوق المصرية، مؤكدًا عدم وجود شكاوى من نقص الوقود في المحافظات.
وأشار إلى أن انتظام إمدادات الوقود وتوافر المنتجات البترولية بصورة مستمرة يمثلان أحد العوامل المهمة في الحفاظ على استقرار منظومة الطاقة داخل مصر.
وأكد رئيس شعبة المواد البترولية أن توافر المنتجات البترولية بشكل منتظم يساهم في تجنب حدوث أي مشكلات تتعلق بإمدادات الكهرباء في مصر، موضحًا أن انتظام تدفقات الوقود يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم استقرار قطاع الطاقة.
وأوضح نصر أن تحديد أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية يخضع لعدد من العوامل والمتغيرات، من بينها سياسات الدولة النقدية، وأسعار النفط عالميًا، وسعر صرف الدولار، إلى جانب معدلات التضخم.
وأشار إلى أن لجنة تسعير المواد البترولية تدرس مختلف هذه العوامل قبل اتخاذ أي قرار بشأن أسعار الوقود، سواء بالزيادة أو التثبيت أو الخفض.
وفيما يتعلق بإمكانية ارتفاع أسعار البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة، أكد حسن نصر أن لجنة تسعير المواد البترولية لم تحدد حتى الآن موعد اجتماعها المقبل.
وأوضح أن أي تحرك في أسعار الوقود، سواء بالارتفاع أو الانخفاض أو التثبيت، سيكون من خلال قرار رسمي صادر عن اللجنة، مشددًا على أنه لا يوجد حتى هذه اللحظة قرار مؤكد بشأن تحريك الأسعار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
