أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، تناول متابعة الأداء الحكومى، وخاصة الأداء المالى، إلى جانب بحث سبل تحسين الإيرادات الضريبية والإيرادات العامة، مع التأكيد على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأوضح جاب الله، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن توجيه الرئيس بتفعيل حزمة التيسيرات الضريبية الثانية، التى بدأ تطبيقها، والاستعداد لإطلاق حزمة ثالثة، يعكس توجه الدولة نحو تقديم المزيد من التيسيرات والمزايا للممولين وتخفيف الأعباء الضريبية عليهم.
وأشار إلى أن زيادة الحصيلة الضريبية تستهدف فى الوقت نفسه توسيع قاعدة المكلفين وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، بما يسهم فى توزيع العبء الضريبى على عدد أكبر من المكلفين، والوصول إلى منظومة ضريبية «أخف وطأة وأكثر حصيلة».
وأضاف أن الاجتماع استعرض نتائج الحزمة الضريبية الأولى، والتى أسهمت، إلى جانب عدد من الإجراءات الحكومية الأخرى، فى دعم الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو تجاوزت توقعات عدد من المؤسسات الدولية.
ولفت الخبير الاقتصادى إلى أن تجاوز معدل النمو حاجز الـ5% يمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة التحديات، خاصة فى ظل الظروف الإقليمية والدولية الصعبة، وما تشهده المنطقة والعالم من أزمات وحروب وصراعات جيوسياسية.
وأوضح جاب الله أن الاقتصاد المصرى واجه خلال السنوات الماضية سلسلة من الصدمات والتحديات، بدءًا من الاضطرابات السياسية التى أعقبت عام 2011، مرورًا بتحديات الإرهاب وجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى تداعيات الحرب فى غزة والتطورات الإقليمية الأخيرة.
وأكد أن تلك التحديات لم توقف مسار التنمية فى مصر، مشيرًا إلى استمرار الدولة فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو تدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.
وأشار إلى أن مدينة العلمين الجديدة تمثل نموذجًا لما يمكن أن تحققه مشروعات التنمية من فرص استثمارية وتشغيلية، مؤكدًا أن مشروعات التنمية العمرانية والسياحية والاستثمارية تسهم فى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وفى السياق ذاته، أوضح جاب الله أن الاجتماع لم يقتصر على استعراض الخطوط العامة لملفات التنمية، وإنما تناول أيضًا تفاصيل الأداء المالى، بما فى ذلك التيسيرات الضريبية وإدارة الدين وابتكار أدوات مالية جديدة.
وأكد أن متابعة هذه التفاصيل تعكس اهتمام القيادة السياسية بتحقيق تنمية تتوافق مع المعايير العالمية، وتدعم الرؤية الاستراتيجية للدولة، بما يسهم فى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلى وتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق نتائج إيجابية مستدامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
