حددت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جيورجييفا، منتصف ديسمبر 2026 موعدًا مستهدفًا لاستكمال المراجعة النهائية لبرنامج مصر مع الصندوق، في خطوة تمثل المراجعة الأخيرة ضمن البرنامج الحالي.
وقالت "جيورجييفا"، في مقابلة مع "العربية Business"، إن صندوق النقد يخطط لإيفاد بعثته إلى مصر بما يتماشى مع هذا الموعد، بما يتيح إبلاغ إدارة الصندوق بنتائج المراجعة في الوقت المناسب.
وأكدت جيورجييفا أن القرارات المتعلقة بالهيكل الاقتصادي لمصر تظل من الحقوق السيادية للدولة، مشيرة إلى أن ما يدعمه صندوق النقد هو إتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص.
وأوضحت أن القطاع الخاص يتمتع بقدر أكبر من الديناميكية والقدرة على التكيف مع الصدمات، بما يساعد على تعزيز مرونة الاقتصاد، مضيفة أن هناك مساحة أكبر في مصر لتوسيع دوره.
وحول إمكانية احتياج مصر إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، قالت غيورغييفا إن التركيز في الوقت الحالي ينصب على استكمال البرنامج القائم، مشيدة بدور مصر، ومعتبرة أن البرنامج كان إيجابيًا بشكل كبير للاقتصاد المصري.