قال الدكتور محمود عنبر، الخبير الاقتصادي، إن تداعيات التصعيد الحالي لم تعد تقتصر على الجوانب السياسية والعسكرية، وإنما امتدت إلى الاقتصاد العالمي، في ظل التأثيرات الناتجة عن اضطراب حركة التجارة والطاقة، وما يترتب عليها من ضغوط على معدلات التضخم.
وأوضح عنبر، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن أهمية مضيق هرمز في حركة تجارة النفط العالمية تجعل أي اضطراب في حركة الملاحة عبره عاملًا مؤثرًا في أسواق الطاقة والتجارة الدولية.
العقوبات والصراعات تزيد حالة عدم اليقين
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الأزمة لا ترتبط فقط بوجود فجوة بين العرض والطلب، وإنما تشمل أيضًا استخدام العقوبات الاقتصادية كأداة في الصراعات السياسية، وهو ما أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين لدى المستثمرين.
وأضاف أن هذه التطورات تؤثر على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتدفع بعض المستثمرين إلى البحث عن ما يعرف بـ«الملاذات الآمنة»، في وقت لم يتعافَ فيه الاقتصاد العالمي بصورة كاملة من الصدمات المتتالية التي تعرض لها منذ عام 2019.
ولفت إلى أن ذلك يتزامن مع تباطؤ حركة التجارة الدولية، ما يزيد من حساسية الاقتصاد العالمي تجاه أي اضطرابات جديدة في سلاسل الإمداد.
ارتفاع الشحن والتأمين يرفع أسعار السلع
وأوضح عنبر أن ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين ينعكس بصورة مباشرة على التكلفة النهائية للسلع، مؤكدًا أن تداعيات الأزمة لا تقتصر على النفط والغاز والمنتجات البترولية.
وأشار إلى إمكانية امتداد التأثيرات إلى قطاعات الغذاء والحبوب والخدمات وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، موضحًا أن الطاقة تمثل أحد أهم مدخلات الإنتاج، وأي نقص أو اضطراب في إمداداتها يمكن أن ينعكس على قطاعات متعددة، من بينها الأسمدة والزراعة والطيران والسياحة.
وأكد أن ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل يمكن أن يضيف ضغوطًا جديدة على معدلات التضخم، خاصة في حال استمرار اضطراب سلاسل الإمداد لفترة طويلة.
مخاوف من تداعيات استمرار إغلاق هرمز
وحذر الخبير الاقتصادي من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز يمثل تحديًا أمام الأسواق العالمية، في ظل محدودية البدائل القادرة على استيعاب صدمات كبيرة في حركة إمدادات الطاقة والتجارة.
وقال إن انتقال فكرة استخدام الممرات والمضايق البحرية كوسيلة في إدارة الصراعات يمكن أن يشكل تهديدًا لحركة التجارة العالمية، لما لهذه الممرات من أهمية في سلاسل الإمداد الدولية.
التعاون الدولي وتأمين الممرات البحرية
وأكد عنبر أن التعامل مع التداعيات الاقتصادية للأزمة يتطلب تحركًا دوليًا يستهدف تسوية الصراعات وتأمين الممرات البحرية، إلى جانب العمل على تنويع مصادر الطاقة والتوسع في مصادر الطاقة البديلة والمتجددة.
وشدد على أن حماية خطوط الملاحة الدولية وتنويع مصادر الإمدادات يمثلان عنصرين مهمين للحد من تأثير الأزمات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي والأسواق الدولية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
