شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في جلسة أمن الوطن والمواطن، في إطار اليوم الثالث لأعمال منتدى مصر 2026، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وبمشاركة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والفريق محمد عبد الرحمن ربيع رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ.
وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الجلسة استهلت بعرض فيلم "رسالتك مسموعة.. رحلة استجابة"، تناول جهود مؤسسات الدولة وخاصة وزارة الداخلية لتحقيق الأمن والأمان للمواطنين، خاصة منذ أحداث يناير 2011، حيث نوه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمختلف الجهود المبذولة لتطوير منظومة الأمن، والتصدي للجريمة الجنائية، والعمل الحثيث لعودة الأمن للشارع المصري، والاستجابة السريعة لبلاغات المواطنين، ضارباً مثالاً بموضوع سرقة السيارات التي انخفضت بمعدلات كبيرة جداً وصلت إلى 94%.
وذكر المتحدث الرسمي أن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج استهل حديثه بالتأكيد على أن السياسة الخارجية أصبحت في موضع اهتمام كل شرائح الشعب المصري، لافتاً إلى أن ذلك يعود بالأساس إلى أن السياسة الخارجية هي امتداد للسياسة الداخلية، وبينهما علاقة تبادلية، فالسياسة الخارجية الفعالة تنبع من الاستقرار الداخلي، بالإضافة إلى أن ما يحدث في الخارج له تأثير على الوضع الداخلي. وذكر الوزير أن مصر محاطة بدول تشهد أزمات وصراعات وهي أوضاع تتعلق بالأمن القومي المصري، لافتاً إلى أن مصر لديها علاقات وشراكات استراتيجية مع مختلف القوى العالمية، وأنها تدير تلك العلاقات والشراكات بحكمة وفقاً لعقيدة "الاتزان الاستراتيجي" التي أرساها فخامة الرئيس السيسى.
وفيما يتعلق بأمن منطقة البحر الأحمر، أشار وزير الخارجية إلى أن مصر تعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في تلك المنطقة، بالتعاون مع الدول المتشاطئة، من خلال التعاون وإقامة الشراكات مع تلك الدول في المجالات المختلفة لوجستياً واقتصادياً وفي مجال التنمية السياحية.
وبالنسبة للدائرة الأفريقية، أكد الوزير أن مستقبل مصر الاقتصادي والتنموي مرتبط بالتنمية في أفريقيا، مشيراً إلى أن فخامة الرئيس قام بعدد 38 زيارة للدول الأفريقية، وهو عدد غير مسبوق لم يحدث من قبل، لافتا إلى أن هذا الانفتاح على القارة الإفريقية يهدف إلى تعزيز التضامن مع دول القارة الإفريقية.
وفيما يتعلق بموضوع الأمن المائي، أكد الوزير أنه قضية وجودية، وأنه لا يمكن رهن حياة ١١٠ مليون مصري بإرادة أحادية لأي طرف، مشدداً على أن مصر تطلب فقط تطبيق قواعد القانون الدولي، ومشيراً إلى أن هناك قواعد تحكم السياسة المصرية تجاه دول القرن الأفريقي، وأولها عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول، والتأكيد على وحدة الدول واستقلاليتها والرفض الكامل لانفصال وتقسيم وتفكيك الدول في القرن الأفريقي، ومسألة النفاذ البحري بالتنسيق والاتفاق مع الدول المجاورة.
وفيما يتعلق بالسودان، أكد على أن مصر لديها علاقات تاريخيّة مع السودان، وأننا مع وحدة واستقرار الدولة هناك، كما أن مصر لن تسمح بتقسيم السودان ولا السماح بسقوط مؤسسات الدولة السودانية، وأن الجهد المصري متواصل مع الأطراف الإقليميّة الأخرى لإيجاد حل سياسي في السودان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
